مدبولي يجتمع بالمطورين العقاريين الأسبوع المقبل لإقرار ضوابط تسعير الوحدات
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل مع كبار المطورين العقاريين، لمناقشة وإقرار ضوابط ملزمة لتسعير الوحدات السكنية في السوق المصري، في ضوء ما يشهده القطاع من تفاوت كبير في الأسعار.
إقرار ضوابط تسعير الوحدات السكنية
وشدد مدبولي على أهمية وضع آليات واضحة لتسعير الوحدات العقارية تضمن الشفافية، وتحفظ حقوق المواطنين، وتمنع المغالاة غير المبررة. وأكد أنه لن يُسمح باستمرار التفاوت الكبير في أسعار البيع بين الشركات والمشروعات المتقاربة في المواقع والخدمات.
أهداف الاجتماع
- إقرار ضوابط تسعير موحدة تلتزم بها شركات التطوير العقاري
- منع التلاعب والمبالغة في الأسعار
- حماية المستهلك وتعزيز الثقة في السوق العقاري
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن في سوق العقارات، وضمان استدامة النشاط العقاري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
ويشهد السوق العقاري في مصر خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الوحدات السكنية، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، خاصة من الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها مايلي:
- ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة التضخم وتذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية.
- زيادة الطلب المحلي مع محدودية المعروض في بعض المناطق الحيوية.
- غياب آليات رقابية ملزمة لتسعير الوحدات، ما أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار بين مشروعات تقع في نفس النطاق الجغرافي.
- اعتماد بعض الشركات على آليات تسعير ذاتية وغير شفافة، مما أدى إلى فقدان الثقة في السوق لدى بعض المشترين.
وفي ضوء هذه التحديات، تسعى الحكومة من خلال الاجتماع المرتقب إلى ضبط أداء السوق العقاري، وفرض نوع من الرقابة التنظيمية على تسعير الوحدات بما يحقق التوازن بين مصالح المطورين والمواطنين، ويحافظ على استقرار أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وفي تصريح مقتضب ل"نيوز رووم"، أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن السوق العقارية تشهد تراجعًا، مضيفًا أن اللقاء المزمن عقده، يُعول عليه بشكل كبير في حل العديد من المشكلات التي تواجه المطورين، ومنها ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الخام.
