الكنيست الإسرائيلي يبحث مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو

تقدم عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، تسفي سوكوت، اليوم الأحد، بمشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقية أوسلو، التي تُعد أحد المرتكزات الأساسية للعلاقات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية منذ توقيعها في التسعينيات.

وينص مشروع القانون على منح لجنة الخارجية والأمن صلاحية حصرية لتقييم مدى التزام أطراف الاتفاقات السياسية الموقعة مع إسرائيل، بما في ذلك إعلان الطرف الآخر صراحة عدم التقيّد ببنود الاتفاق. وفي حال ثبوت ذلك، ستكون للجنة السلطة القانونية لإلغاء التزامات إسرائيل تجاه الطرف المخالف.

وبحسب ما نقلته القناة السابعة العبرية، فإن مشروع القانون يأتي ضمن جهود تقنين موقف سياسي يمكن الحكومة من التخلي عن الاتفاقيات التي تستخدم  حسب وصف المقترح، كأدوات ضد المصالح الإسرائيلية، وعلى رأسها اتفاقية أوسلو، التي يُنظر إليها في أوساط اليمين الإسرائيلي على أنها فرضت قيوداً أمنية وسياسية على الدولة.

إلغاء اتفاقية أوسلو

تزعم المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع القانون أن هناك انتهاك الجانب الفلسطيني المتكرر لبنود الاتفاقية، الأمر الذي، بحسب سوكوت، يفقد الاتفاق شرعيته، مضيفة أن استمرار إسرائيل في الالتزام باتفاق لم يعد يحترم من الطرف الآخر يشكل خطراً على أمنها القومي.

وادعى تسفي سوكوت في تعليقه على المبادرة التشريعية: "اتفاقية أوسلو كانت فشلاً ذريعاً وخللاً أمنياً خطيراً فرض على شعب إسرائيل، وأدى إلى موجات من الإرهاب لا نزال ندفع ثمنها حتى اليوم، لقد آن الأوان لتصحيح هذا المسار".

وأضاف: "يجب أن يتحمل الكنيست مسؤوليته، ويُقرّ قانوناً يُلغي هذه الاتفاقية غير الأخلاقية التي تهدد وجود الدولة وتمنح العدو امتيازات مجانية".

ما هي اتفاقية أوسلو؟

تعد اتفاقية أوسلو، التي وُقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة الرئي الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وإسرائيل عام 1993، أول اتفاق مباشر يعترف كل طرف فيه بالآخر، وقد مهدت الطريق لإنشاء السلطة الفلسطينية كهيئة حكم ذاتي مؤقتة، فيما ظلت قضايا الحل النهائي، مثل القدس واللاجئين والحدود، عالقة دون حسم.

لكن منذ سنوات، يتعرض الاتفاق لانتقادات شديدة من أطياف مختلفة داخل إسرائيل، خصوصاً اليمين السياسي حزب الليكو الذي ينتمي إليه رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، الذي يراه "تنازلاً غير مبرر"، في حين تعتبره القيادة الفلسطينية مرجعية قانونية لأي حل سياسي، رغم تعثر المسار التفاوضي.