نقيب المحامين عن أزمة الرسوم القضائية: سنصل لحل مُرضي خلال الفترة المقبلة
ألمح عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى قُرب انتهاء أزمة الرسوم القضائية المفروضة تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة”، بعد أشهر من تفاقم الأوضاع على خلفية هذا القرار.
نقيب المحامين يكشف آخر تطورات أزمة الرسوم القضائية
وتحدث نقيب المحامين عن أزمة الرسوم القضائية اليوم الأحد، خلال افتتاحه قاعة المرحوم أمين حمزاوي بمحكمة طامية الجزئية في الفيوم، وأكد أنه تم رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية، كما تم عقد لقاء مع وزير العدل، مضيفَا: “وتم تشكيل لجنة لتقريب وجهات النظر، وسنصل لحل مرضي خلال الفترة المقبلة”.
وتابع عبد الحليم علام تصريحاته في هذا الشأن، قائلًا: "ما قامت به نقابة المحامين من إجراءات في مواجهة أزمة الرسوم القضائية والدفاع عن حق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي، يأتي من منطلق دور النقابة الوطني الذي تؤديه على مدار تاريخها".
طفرة في استخراج كارنيهات العضوية
وعن تطبيق نهج اللامركزية، أعلن نقيب المحامين أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في عملية استخراج كارنيهات العضوية واشتراكات العلاج، حيث سيتم التقدم بطلب لاستخراج الكارنيهات من خلال تطبيق، ويمكن استلامه من المنزل دون تحمل عناء الذهاب لمقر النقابة.
وبشأن القيمة المضافة، قال “علام”، إنه يتم الترتيب لعقد لقاء مع الجهات المعنية لوضع قيم مقطوعة نهائية عند رفع الدعوى لحل أزمة الضرائب جميعاً.
التطوير الرقمي يتصدر أولويات مجلس نقابة المحامين
ونوه نقيب المحامين، إلى أن التطوير الرقمي على رأس أولويات المجلس وأن استخدام التطبيق في استخراج كارنيهات العضوية سيخفف الضغط على مقار النقابات، ويوفر وقت ومجهود أعضاء المجالس الفرعية للقيام بدورها في خدمة المحامين وعدم حكرها في تجديد الاشتراكات فقط.
وأضاف عبد الحليم علام: “أنه تم ضبط سيستم رسوم التصديق على العقود، وذلك بعد القضاء على الأنظمة الموازية في عدد من النقابات الفرعية، وذلك للحفاظ على أموال النقابة لتوفير الموارد اللازمة لتطوير الخدمات المقدمة للسادة المحامين”.
وواصل نقيب المحامين كلمته قائلًا: “نتعرض لحملة ممنهجة لتعطيل أي إنجاز يخدم المحامين، وليس لدي مطمع شخصي غير تأدية الأمانة”.
زيادة مساهمة النقابة في مشروع العلاج
وخلال استماع نقيب المحامين لمشكلات واستفسارات المحامين، أكد أن النقابة عملت على زيادة مساهمة النقابة في مشروع العلاج، موضحاً أن وقف علاج الأسنان تم لحين ضبط سيستم الصرف، وذلك حتى نضمن استفادة المحامي فعلياً من الخدمة،مشيرا إلى أنه اكتشف تلاعب في العديد من جوابات علاج الأسنان كبدت النقابة ما يزيد عن 170 مليون جنيه على علاج الأسنان فقط.
وحول المعاش، أوضح نقيب المحامين، أنه تم زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، فضلا عن الزيادة الدورية 5%، مشيرا إلى أن ميزانية وصلت لرقم قياسي بلغ مليارين ومائة مليون جنيهًا.
