بيان عاجل فى النواب حول استمرار أزمة الرسوم القضائية

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمحامى المعروف ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل حول استمرار أزمة الرسوم القضائية واستمرار نقابة المحامين فى الاحتجاج والرفض لهذه الرسوم.
 

الوقفات الاحتجاجية السلمية والتى تمت بصورة ديمقراطية رفيعة المستوى حتى يصل صوت محامى مصر

وتساءل " رمزى " قائلاً : لماذا تصمت الحكومة ولا ترد على مطالب نقابة المحامين بقيادة عبد الحليم علام نقيب المحامين الذى لم يتردد لحظة فى المشاركة فى الوقفات الاحتجاجية السلمية والتى تمت بصورة ديمقراطية رفيعة المستوى حتى يصل صوت محامى مصر الشرفاء للحكومة ؟ ولماذا لم نسمح أى رد من الحكومة حتى لو تشكيل لجنة من نقابة المحامين ووزارة العدل للحوار حول هذا الملف ؟
 

يتساءل البعض بأننى صاحب مصلحة فى إثارة هذا الملف داخل البرلمان

وقال الدكتور إيهاب رمزى : قد يتساءل البعض بأننى صاحب مصلحة فى إثارة هذا الملف داخل البرلمان ولكن ردى عليهم أننى نائب عن الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية والنقابية وبما فيها نقابة المحامين العريقة التى أشرف بأننى أنتمى اليها مطالباً من رئيس مجلس النواب منحه الفرصة لاستعراض بيانه العاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل وأرجو من رئيس المجلس استدعاء المستشار عدنان الفنجرى للبرلمان للرد عليه
 

مناقشات مجلس النواب لقانون الاجراءات الجنائية

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أنه كان يتصور أن الحكومة سوف تتدخل عندما أثار نقيب المحامين نقيب المحامين هذا الملف أمام الجلسة العامة للبرلمان وطالب خلال مشاركته فى مناقشات مجلس النواب لقانون الاجراءات الجنائية بسرعة التدخل لانهاء هذه الأزمة ولكن وللأسف الشديد صمتت الحكومة متسائلاً : ما هى الحقيقة أمام هذا الصمت الحكومى تجاه هذا الملف ؟

أزمة الرسوم القضائية في مصر

أزمة الرسوم القضائية في مصر تشير إلى الجدل الدائر حول الزيادات الكبيرة في الرسوم المفروضة على الخدمات القضائية، والتي أثارت اعتراضات واسعة من قبل المحامين والمواطنين على حد سواء. يرى المعترضون أن هذه الزيادات تمثل عقبة أمام حق التقاضي، وتعتبر غير دستورية وغير قانونية، خاصةً أنها مفروضة بقرارات إدارية وليست بقوانين. 

أسباب الأزمة:

زيادة الرسوم:

أصدر رؤساء محاكم الاستئناف قرارات بزيادة الرسوم القضائية على الخدمات المقدمة من المحاكم. 

الاعتراض على الزيادة:

يرى المحامون أن الزيادة غير دستورية وغير قانونية، وتعيق حق التقاضي للمواطنين. 

الرسوم المفروضة:

تشمل الزيادات رسوم رفع الدعوى، والحوافظ، والميكروفيلم، والماسح الضوئي، وأتعاب المحاماة، والخبراء، والدمغات، ورسوم الشهادات، والإعلانات، وغيرها. 

عبء على المتقاضين:

يرى المحامون أن هذه الزيادات تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المتقاضين، وقد تؤدي إلى تراجع ثقتهم في النظام القضائي. 

مخالفة مبدأ "لا رسم إلا بقانون":

يرى المعترضون أن فرض الرسوم يجب أن يكون بقانون وليس بقرارات إدارية. 

ردود الفعل:

نقابة المحامين:

دعت إلى وقفات احتجاجية ورفضت القرارات الصادرة بزيادة الرسوم، واعتبرتها مخالفة للدستور والقانون. 

الأحزاب السياسية:

تضامنت بعض الأحزاب مع موقف نقابة المحامين، واعتبرت أن الأزمة تمس جوهر العدالة. 

الجهات المعنية:

طالب البعض بضرورة إعادة النظر في القرارات الصادرة بزيادة الرسوم، والتأكد من توافقها مع الدستور والقانون. 

الخلاصة:

تعتبر أزمة الرسوم القضائية في مصر نتيجة لقرارات بزيادة الرسوم القضائية، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من قبل المحامين والمواطنين الذين يرون أن هذه الزيادات تمثل انتهاكًا لحق التقاضي.