لؤي الخطيب: الفائض الدولاري الجديد يفتح باب الأمل في ظل الأزمات الاقتصادية

علق الكاتب الصحفي لؤي الخطيب على التصريحات التي أدلى بها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بشأن تسجيل مستوى قياسي للموارد الدولارية في شهر أغسطس 2025، وهو ما أتاح تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.

وكتب الخطيب عبر حسابه على منصة "إكس"، معبرًا عن استغرابه من هذا الإنجاز، قائلاً: "محافظ البنك المركزي في اجتماع مع الرئيس السيسي، قال إن الموارد المحلية من العملة الأجنبية 'بعد استبعاد الأموال الساخنة' غطت كل الالتزامات المحلية وحققت 'فائض'".

وأضاف الخطيب في تعليق آخر: "دولة كانت مش عارفة تدخّل السلع الأساسية لحد ما اتكدست في المواني، بتسمع فيها خبر زي ده، مفيش حاجة تتقال غير الحمد لله على فضله وكرمه."

وفي السياق ذاته، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة مستجدات القطاع المصرفي والملف النقدي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن محافظ البنك المركزي استعرض أمام الرئيس حجم الموارد الدولارية التي سجلت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس 2025، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي، مؤكداً أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن المستويات الآمنة.

الاجتماع تطرق إلى جهود خفض معدلات التضخم 

كما أوضح أن الاجتماع تطرق إلى جهود خفض معدلات التضخم وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إضافة إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ودعم الاستقرار المالي.

من جانبه، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الاستمرار في زيادة مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتوفير الموارد الدولارية الكافية لتلبية الاحتياجات التمويلية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، مع الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن وخفض المديونية الخارجية تدريجياً.

وفي سياق آخر توقع سيرجي فولوبوويف، استراتيجي أسواق الصرف في مؤسسة بلومبرج إنتلجنس، أن يواصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بالسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري.

مصير الدولار مقابل الجنيه

وأوضح فولوبوويف، في تصريحات تليفزيونية، أن السياسة النقدية المصرية تقف حاليًا على أرضية صلبة، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ لتستقر عند نحو 12%.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة جاء أكبر من توقعات السوق، مرجحًا أن يقدم البنك على خفض إضافي قد يصل إلى 300 نقطة أساس (نحو 3%) خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ولفت خبير بلومبرج إلى أن الحكومة المصرية ماضية في التزاماتها أمام المقرضين الدوليين، من خلال الاستمرار في خطوات رفع الدعم التدريجي، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.
ويرى محللون أن تحسن أداء الجنيه أمام الدولار سيدعم مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على المضي قدمًا في برنامجها الإصلاحي، خاصة مع توقعات بزيادة التدفقات الدولارية من قطاعي السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما تشير التقديرات إلى أن خفض أسعار الفائدة سيدفع نحو تنشيط سوق الائتمان المحلي وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعة والتصدير، ما يساهم في تحقيق معدلات نمو أعلى خلال العام المقبل.

وأكد خبراء الاقتصاد أن نجاح البنك المركزي في السيطرة على التضخم وخفض أسعار الفائدة تدريجيًا يمثلان عاملين رئيسيين لتحقيق الاستقرار النقدي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الأسعار والأسواق، ويمنح الاقتصاد المصري مساحة أكبر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.