بعد الأزمات.. صندوق النقد الدولي يتوقع تزايد إقبال إفريقيا للحصول على تمويلات
توقع صندوق النقد الدولي تزايد اعتماد الدول الإفريقية على برامجه التمويلية في ظل تفاقم أزمة الديون وغياب بدائل أقل تكلفة، رغم استمرار الانتقادات الواسعة لسياساته التقشفية الصارمة.
صندوق النقد الدولي
ومنذ عام 2020 ضخ الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، ما يقارب 69 مليار دولار لصالح دول القارة، ومن المرجح أن يستمر في تقديم القروض، وفق ما ذكره متحدث رسمي للصندوق لوكالة بلومبرج.
وأكد المتحدث أن الطلب على برامج الصندوق من قبل الدول الإفريقية لا يزال مرتفعًا، سواء عبر تدشين برامج جديدة أو تمديد القائم منها أو زيادته، وذلك في ظل استمرار الصدمات الاقتصادية العالمية وتفاقم أعباء خدمة الدين الخارجي.
ويشرف الصندوق حاليًا على برامج متفاوتة المراحل مع نحو 20 دولة إفريقية، من بينها مصر وبنين وغانا. وتسعى دول أخرى مثل مالاوي وكينيا وموزمبيق، التي انسحبت سابقًا من برامجها بسبب التعثر في تحقيق الأهداف، إلى استئناف المحادثات مع الصندوق. كما دخلت أوغندا والسنغال في مفاوضات للحصول على برامج جديدة، بينما تبحث زامبيا تمديد برنامجها لمدة عام إضافي.
وفي مصر، أعلن الصندوق أن بعثة من خبرائه ستزور القاهرة في الخريف لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. ويأتي ذلك في وقت يبحث فيه بنك ناصر الاجتماعي إتاحة الاكتتاب في وثائق صندوق الذهب وصندوق الأسهم التابعين لشركة "أزيموت مصر"، في خطوة تستهدف تنويع أدوات الاستثمار المحلية.
ورغم موجة الاعتراضات الشعبية على سياسات التقشف التي ارتبطت تاريخيًا ببرامج الصندوق، مثل احتجاجات أنجولا في يوليو الماضي ضد خفض دعم الوقود، والمظاهرات التي شهدتها كينيا العام الماضي اعتراضًا على زيادات الضرائب، إلا أن محللين يرون أن علاقة الحكومات الإفريقية مع الصندوق أصبحت أكثر تعاونًا. وتوضح زينب حسين، كبيرة محللي الشؤون الإفريقية في شركة الاستشارات "بانغيا-ريسك"، أن الحكومات تدرك أن الصندوق يظل "الملاذ الأخير" لتمويل احتياجاتها العاجلة وسط انكماش خيارات التمويل الأخرى.
