وزير الخارجية: مصر تعتمد مبدأ «الاتزان الاستراتيجي» في سياستها الخارجية
أكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطي، أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى مبدأ حاكم وواضح، وهو «الاتزان الاستراتيجي»، الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ويقود هذا المبدأ توجهات الدولة في علاقاتها الخارجية وفقًا للدستور الذي يخول لرئيس الجمهورية مسؤولية رسم السياسة الخارجية.
وأوضح عبدالعاطي، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المُذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أن مبدأ «الاتزان الاستراتيجي» لا يُعد مجرد شعار، بل يمثل إطارًا عمليًا وآليات واضحة في إدارة ملفات السياسة الخارجية، وعلى رأسها الحفاظ على الدولة الوطنية.
مصر تمثل النموذج الأقدم للدولة الوطنية
وأضاف وزير الخارجية: «عندما يتحدث رئيس الجمهورية عن الدولة الوطنية، فهو لا يقصد مصر فقط، وإنما يتحدث عن مفهوم الدولة الوطنية في محيطنا الإقليمي أيضًا»، مشيرًا إلى أن مصر تمثل النموذج الأقدم للدولة الوطنية في التاريخ.
وتابع قائلاً: «مصر هي أقدم دولة في التاريخ، ونموذج راسخ لما يُعرف بمفهوم الدولة الأمة، حيث يعيش الشعب المصري العريق داخل حدود معروفة منذ أكثر من خمسة آلاف عام، ما يمنحها خصوصية تاريخية وسياسية فريدة في محيطها الإقليمي والدولي».
مصر تواجه تهديدات جسيمة من عدة اتجاهات
وفي سياق أخر، أكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطي أن مصر تواجه تهديدات جسيمة من عدة اتجاهات، مشيرًا إلى تعقيدات الأزمة الليبية التي تشكل تحديًا كبيرًا بسبب الانقسام الداخلي والتدخلات الأجنبية، منوها بأن وجود هذه العناصر والميليشيات المسلحة يهدد الاستقرار في ليبيا التي تشترك مع مصر في حدود طولها 1200 كيلومتر.
التحديات تمتد أيضًا إلى منطقة الساحل الإفريقي
وأوضح «عبدالعاطي» خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن التحديات تمتد أيضًا إلى منطقة الساحل الإفريقي، حيث أشار إلى انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات الاتجار بالبشر، مؤكدًا أن هذه الأوضاع تمثل تهديدًا مباشرًا للاتجاه الغربي لمصر.
وشدد الوزير على أن الاتجاه الجنوبي لا يقل خطورة، مشيرًا إلى مأساة السودان الشقيقة من قتل وتجويع، ونوه إلى أن التدخلات والميليشيات المسلحة تهدد مصير الدولة السودانية، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا لمصر.
وأكد بدر عبدالعاطي أن القضية الوجودية الأولى لمصر هي قضية المياه، وأوضح أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتهاون في هذه المسألة حتى ولو بقطرة ماء، مشددًا على ضرورة حماية هذا المورد الحيوي بكل حزم.
