البورصة المصرية تتماسك رغم التوترات.. مؤشرات إيجابية تدفع EGX30 لـ 37 ألف نقطة
في ظل أجواء إقليمية تتسم بقدر كبير من التوترات الجيوسياسية، نجح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 في الحفاظ على تماسكه بالقرب من نقطة الارتكاز 35 ألف نقطة، متحركًا في نطاق عرضي بين 34,500 و35,000 نقطة، ليستمر في التداول أعلى مستوى الدعم الأساسي 34,500 نقطة. ورغم التحديات، فإن المؤشرات الاقتصادية والمالية الأخيرة عكست صلابة السوق وأظهرت فرصًا قوية لدفع المؤشر إلى مستويات جديدة خلال الفترة المقبلة.
البورصة المصرية تتماسك
أكد الدكتور محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن هناك عدة عوامل أساسية دعمت صمود المؤشر الرئيسي، أبرزها:
1. تحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة المصرية، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، مدعومًا بزيادة تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 36.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
2. إيجابية نتائج أعمال الشركات المقيدة، خاصة في قطاع الأدوية الذي حقق طفرة في الأداء وأعلن عن استحواذات محتملة عززت ثقة المستثمرين.
3. قرارات السياسة النقدية، حيث ساهم تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس مقابل 11.6% في يوليو، وانخفاض التضخم العام إلى 12% مقابل 13.9%، في تعزيز جاذبية الاستثمار بسوق المال، لا سيما مع ارتفاع عوائد الأسهم.
4. تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ يترقب السوق مراجعة صندوق النقد الدولي للشريحتين الخامسة والسادسة، بجانب إعلان الحكومة عن زيادة عدد الشركات المدرجة في برنامج الطروحات، بما يعزز من إعادة هيكلة الشركات وإعادة تسعيرها بالسوق.
5. توجهات الاستثمارات العربية والخليجية، حيث أعلنت السعودية والإمارات عن مشروعات مشتركة بقيمة 20 مليار دولار في محيط البحر الأحمر، إلى جانب استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار.
وأشار عبد الهادي إلى أن هذه العوامل الإيجابية تدفع التوقعات نحو استهداف المؤشر الرئيسي مستوى 37 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتراجع قيمة الدولار أمام الجنيه.
إلا أنه لفت إلى وجود أسباب عرضية تعيق اختراق مستويات جديدة في الوقت الحالي، أبرزها: استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسط احتمالات خفض الفائدة، ما يدفع بعض الاستثمارات للتحول نحو الأسواق الدولية.
انتظار نتائج اجتماع صندوق النقد الدولي المقرر انعقاده في سبتمبر الجاري.
مؤكدا أن المؤشر الرئيسي سيواصل التحرك العرضي ما لم يكسر مستوى 34,500 نقطة، حيث سيواجه حينها دعمًا عند 34,000 نقطة ثم 33,800 نقطة، بينما في حال نجاحه في التماسك أعلى مستوى 35,000 نقطة بأحجام تداول مرتفعة، فإنه مرشح لاختبار 36 ألف نقطة على المدى القصير.
