إسرائيل وأسلحة الدمار الشامل.. البرديسي: الحظر النووي يجب أن يطبق على الجميع

أوضح طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن الإصرار المصري على تنفيذ وتمديد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، يأتي في سياق رؤية مصرية واضحة وشاملة تهدف إلى نزع السلاح النووي على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذه المعاهدة لا يمكن أن تُنفذ بشكل انتقائي، بل يجب أن تشمل جميع الأطراف دون استثناء.
"دولة الاحتلال" تواصل تحديها للمجتمع الدولي
وأشار البرديسي، في مداخلة هاتفية عبر قناة أكسترا نيوز، إلى أن هذا الموقف يعكس إيمان مصر العميق بضرورة أن تتحلى الأسرة الدولية بالإرادة الجادة، لا بالكلام فقط، بل بالأفعال، من أجل مواجهة التهديدات التي تشكلها أسلحة الدمار الشامل على البشرية جمعاء وعلى أمن وسلامة الكوكب.
ونوه إلى أن ما تقوم به بعض الدول، وفي مقدمتها "دولة الاحتلال"، من امتلاك ترسانة نووية ورفضها الخضوع للرقابة الدولية، يمثل خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وانتهاكًا مباشرًا لمبادئ النظام الدولي الذي يفترض أن يقوم على العدل والمساواة بين الدول.
وأكد البرديسي أن "دولة الاحتلال" تواصل تحديها للمجتمع الدولي، عبر عدم احترام سيادة الدول، وتكرار الاعتداءات على أراضيها، وتهديد الأمن القومي للمنطقة، متسائلًا: "كيف يُعقل أن تُحظر الأسلحة النووية على دول معينة، بينما تُستثنى منها دولة تنتهك القوانين الدولية بشكل منهجي؟"
الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاجزة عن إخضاع دولة الاحتلال للرقابة
وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال عاجزة عن إخضاع دولة الاحتلال للرقابة، رغم امتلاكها لأسلحة دمار شامل، مرجعًا ذلك إلى اختلال ميزان القوة داخل المنظمات الدولية، لا سيما بفعل تحكم بعض القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في قرارات تلك المنظمات، واستخدامها لحق النقض (الفيتو) بشكل يعيق عملها.
ونوه البرديسي إلى أن هذه الإشكالية الهيكلية في النظام الدولي تفرغ دور المؤسسات من مضمونها، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى، التي أُنيط بها حفظ السلم والأمن الدوليين، أصبحت تستخدم صلاحياتها لتعطيل هذه الأهداف، لا لتحقيقها.
واختتم البرديسي حديثه بالتأكيد على أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراجعة وتعديل بعض الآليات في المنظومة الدولية، وعلى رأسها نظام الفيتو، تمثل دعوة عادلة وحصيفة، تهدف إلى إعادة التوازن والعدالة إلى النظام الدولي، وتمكين المنظمات من أداء دورها الحقيقي في حفظ السلم والأمن العالمي، بدلًا من خدمة مصالح قوى بعينها.