سؤال في النواب لمواجهة النصب على الأجانب بزعم تقنين الإقامة لهم
تقدم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيري السياحة والآثار والعمل بشأن مواجهة النصب على الأجانب من غير المصريين بزعم تقنين الإقامة خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدًا في الوقت ذاته بدور الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين.
طنطاوي يتقدم بسؤال في النواب لمواجهة النصب على الأجانب
وأوضح “طنطاوي”، أنه في الآونة الأخيرة تكررت وقائع نصب واحتيال استهدفت الأجانب المقيمين أو الراغبين في الإقامة بمصر حيث يستغل بعض ضعاف النفوس من غير المصريين جهل هؤلاء الأجانب بالإجراءات القانونية ويعرضون عليهم، عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خدمات “تقنين الإقامة” أو “تجديد الإقامات” أو “الحصول على الإقامات الذهبية”، مقابل مبالغ مالية ضخمة، دون أي سند قانوني.
ووجه النائب خالد طنطاوي تحية قلبية إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الوزراة والأجهزة الأمنية على النجاحات الكبيرة التى حققوها في ملاحقة وضبط عدد من هؤلاء المحتالين وهو جهد يُشكرون عليه مؤكداً أن خطورة الظاهرة تكمن في الإساءة إلى صورة مصر أمام ضيوفها الأجانب واستغلال التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لارتكاب الجرائم العابرة للحدود، واحتمال ارتباط بعض هذه الشبكات بعصابات دولية لغسل الأموال أو تهريب البشر.
وتساءل النائب خالد طنطاوي قائلًا: "ما هي الآليات لمواجهة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالنصب على الأجانب؟ وهل هناك تنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة لإطلاق حملات توعية للأجانب المقيمين بشأن الإجراءات الصحيحة لتقنين أو تجديد الإقامة؟ وهل تمت مخاطبة شركات التواصل الاجتماعي للتصدي للصفحات والكيانات الوهمية التي تمارس هذا النصب بشكل منظم؟".
وواصل عضو مجلس النواب تساؤلاته قائلًا: “وما هي الخطة لتوسيع دوائر المتابعة والرصد المبكر قبل وقوع الضحايا في شباك هؤلاء النصابين؟ وهل هناك أجانب يعملون داخل مصر بدون الحصول على تراخيص عمل لهم ؟”.
إشادة بدور الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين
وفي ختام تصريحاته، جدد النائب خالد طنطاوي، الإشادة بالدور الناجح الفعال الذي قامت به الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، والحرص على استمرار هذا النهج حماية لسمعة الدولة وحقوق الأجانب على أرضها.
