انتخابات مجلس النواب 2025.. الأحزاب تضع اللمسات الأخيرة على أسماء مرشحيها
تشهد الساحة السياسية حالة ترقب واسعة مع اقتراب انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تستعد الأحزاب والقوى السياسية لدخول منافسة مرتقبة على مقاعد المجلس، في ظل ما يتيحه القانون من تنوع في أنظمة الترشح بين الفردي والقائمة، إلى جانب التعيينات الرئاسية.
نظام الفردي والقائمة في انتخابات مجلس النواب
ووفقًا لقانون مجلس النواب وتعديلاته الأخيرة، يتألف المجلس من 568 عضوًا منتخبًا، بواقع 284 عضوًا بالنظام الفردي و284 عضوًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من إجمالي الأعضاء، أي ما يعادل 28 عضوًا، ليصل العدد الكلي للأعضاء إلى 596 عضوًا.
وينتظر أن تدور المنافسة بالنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية موزعة على مستوى الجمهورية، حيث تضم القاهرة وحدها 19 دائرة، بينما تشمل الجيزة 12 دائرة، والشرقية 9 دوائر، والبحيرة 9 دوائر، إلى جانب دوائر متعددة في محافظات الصعيد والدلتا، بالإضافة إلى المحافظات الحدودية مثل مطروح وشمال وجنوب سيناء. ويُتوقع أن تشهد هذه الدوائر منافسة قوية بين المرشحين المستقلين ومرشحي الأحزاب.
وفيما يخص نظام القوائم، فينقسم إلى أربع دوائر انتخابية كبرى، اثنتان منها مخصص لكل واحدة 40 مقعدًا، بينما خُصص للدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل دائرة. ويعكس هذا النظام فرصة للأحزاب لتشكيل قوائم انتخابية قوية قادرة على حصد مقاعد متعددة في وقت واحد، ما يجعل المفاوضات والتحالفات بين القوى السياسية عاملاً حاسمًا في المرحلة المقبلة.
وفى نفس الوقت، ألزم القانون القوائم الانتخابية بتمثيل فئات محددة لضمان التنوع والشمول. ففي القوائم المخصصة لـ40 مقعدًا، يتعين أن تضم مرشحين من المسيحيين، والعمال والفلاحين، والشباب، وذوي الإعاقة، والمصريين بالخارج، على أن يكون من بين المرشحين 20 امرأة على الأقل. أما القوائم التي تضم 102 مقعد، فترتفع النسبة لتشمل 51 امرأة على الأقل، إلى جانب أعداد أكبر من باقي الفئات، وهو ما يعزز فرص المشاركة الواسعة لمختلف مكونات المجتمع.
الأحزاب تُكثف مشاوراتها
وتكثف الأحزاب مشاوراتها الداخلية لاختيار المرشحين وتحديد الاستراتيجيات الأنسب لكل دائرة انتخابية، سواء عبر الدفع بمرشحين فرديين ذوي ثقل جماهيري، أو عبر الدخول في تحالفات لتشكيل قوائم قوية، وتدور التوقعات حول منافسة محتدمة على المقاعد، لا سيما في الدوائر الكبرى، بما يجعل الانتخابات المقبلة إحدى أهم المحطات السياسية في العام 2025.
