قانون التعليم الجديد.. 20% لأعمال السنة وشهادة مهنية بديلة في التعليم الأساسي
نص قانون التعليم الجديد على أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بينما تُحتسب باقي الدرجات لامتحان يُعقد على مستوى المحافظة من دورين، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
درجات أعمال السنة في قانون التعليم الجديد
ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، قرارًا يحدد نظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان، متضمنًا الضوابط والشروط والضمانات التربوية والتعليمية التي تكفل حصول الطالب على تقييم صحيح وعادل، يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
كما أجاز القانون لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي عبر الالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية، وذلك وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية مثل الصناعة والزراعة.
ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول شهادة في التعليم الأساسي المهني تصدر من المديرية التعليمية، وتتيح لحامليها الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني (التكنولوجي) أو الثانوي المهني، وفقًا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
أعمال السنة كأداة رئيسية في تقييم الطالب
وتؤكد هذه المادة إعادة الاعتبار إلى أعمال السنة كأداة رئيسية في تقييم الطالب، بما يحد من مركزية الامتحان الواحد الفاصل، ويمنح الطلاب فرصًا أكثر عدلاً لإظهار مستواهم الحقيقي على مدار العام الدراسي، وتقديم مسارًا مهنيًا موازيًا للتعليم الأكاديمي التقليدي، عبر فتح الباب أمام الطلاب أصحاب الميول العملية لمواصلة تعليمهم في مراكز تدريب أو مدارس مهنية، والحصول على شهادة معتمدة تكفل لهم فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني أو التكنولوجي، وتحقيق مزيجًا من المرونة والتنوع في التعليم الأساسي، بحيث يتيح للطلاب ذوي القدرات المختلفة فرصًا متكافئة للتعلم والتأهيل، سواء لاستكمال التعليم الأكاديمي أو للانخراط المبكر في المسارات المهنية المرتبطة بسوق العمل.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدّق في أغسطس الماضي، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي وافق عليه مجلس النواب.
