"اختياري ومجاني ومدة الدراسة 3 سنوات".. كل ما تريد معرفته عن البكالوريا
دخلت منظومة التعليم مرحلة جديدة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون التعليم، التي تضمنت استحداث نظام تعليمي جديد يُعرف باسم "البكالوريا المصرية" ليكون أحد البدائل المتاحة بجانب الثانوية العامة التقليدية، دون المساس بها أو إلغائها.
ويهدف نظام البكالوريا، لتخفيف الضغط عن الثانوية العامة وتقديم مسار أكاديمي ومهني أكثر مرونة، يتماشى مع التطورات الدولية ويلبي احتياجات الطلاب المختلفة.
أبرز ملامح النظام الجديد
اختياري ومجاني: يتيح للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية) الالتحاق به، مع التأكيد على عدم إمكانية التحويل منه أو إليه خلال سنوات الدراسة.
مدة الدراسة 3 سنوات: يمنح الطالب في نهايتها شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة، تؤهله لاستكمال التعليم الجامعي.
نظام الامتحانات: تُعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين، ويكون التقدم للمرة الأولى مجانًا. أما الإعادة، فتُحدد رسومها بحد أقصى 200 جنيه للمرة الواحدة، على ألا تتجاوز 400 جنيه للمادة.
الشهادة النهائية: تتضمن تفاصيل درجات كل مقرر، وعدد المحاولات التي خاضها الطالب، وتواريخها، مع الدرجات التي حصل عليها.
الهيكل الأكاديمي: يحدد وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والجامعات، الأقسام والمسارات التعليمية، والمقررات الأساسية والاختيارية، ونظم التقويم والامتحانات.
تنظيم حكومي صارم: القرارات الخاصة بالمناهج، نظم التقييم، والامتحانات تُصدر بقرارات من وزير التربية والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بينما يُحدد مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام في المدارس الخاصة.
ويمثل نظام "البكالوريا المصرية" خطوة مهمة نحو تنويع مسارات التعليم الثانوي وتخفيف العبء النفسي والاجتماعي المرتبط بالثانوية العامة التقليدية، كما يمنح الطلاب فرصة أكبر للاختيار بين مسارات تعليمية مختلفة تتناسب مع قدراتهم وميولهم، بما يعزز من جودة مخرجات التعليم ويخدم خطط التنمية الوطنية.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم في وضع اللوائح التنفيذية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي، بما يفتح الباب أمام جيل جديد من الطلاب لخوض تجربة تعليمية مختلفة أكثر شمولاً ومرونة.
وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي وافق عليه مجلس النواب.
