قانون العمل الجديد.. صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة ورفع مستوى معيشتهم
نص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في مادته (78) على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، يحمل اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع له في المحافظات المختلفة.
وبحسب نص المادة، يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
كما يحدد القرار اختصاصات المجلس والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على أن تكون من موارده الذاتية، إضافة إلى تحديد النظام المحاسبي الواجب اتباعه.
موارد الصندوق
وحددت المادة 82 من القانون موارد الصندوق بشكل تفصيلي، بما يضمن استدامته المالية وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه العمالة غير المنتظمة. وتضمنت الموارد ما يلي:
- نسبة لا تقل عن 11% ولا تزيد على 13% من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وفي حال تعذر تحديد الأجور تُقدر بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
- نسبة من 1% إلى 3% من قيمة الأجور الفعلية في قطاع المناجم والمحاجر، وإذا تعذر تحديدها تُقدر بنسبة لا تزيد على 15% من قيمة العملية.
- اشتراك قيد شهري لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، يتراوح بين 20 و200 جنيه.
- نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
- 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع لعقود بيع الأراضي الزراعية.
- 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تُصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
- أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، إلى جانب عوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
- التبرعات والهبات النقدية والعينية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وما لا يخالف القوانين واللوائح.
- عوائد استثمار أموال الصندوق.
ويهدف الصندوق إلى مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ملايين العمال غير المنتظمين، من خلال توفير إعانات الطوارئ ودعم الخدمات الاجتماعية والصحية، بما يرفع من مستوى معيشتهم، ويعزز العدالة الاجتماعية، ويحقق دمج هذه الفئات في منظومة الحماية الرسمية للدولة.
