محمد جبران: استمارة 6 خارج الخدمة في قانون العمل الجديد

أكد محمد جبران وزير العمل أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية ،وأوضح أن القانون الجديد جاء ليعالج مشكلات ظلت تؤرق سوق العمل لسنوات، وعلى رأسها ملف استمارة 6، والتي كانت تمثل هاجسًا للعاملين وسببًا في فقدان آلاف منهم وظائفهم دون حماية قانونية كافية.

الوزير شدد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “ كلام الناس ” المذاع عبر قناة MBCمصر ، على أن الدولة ماضية في سياسة إصلاح المنظومة العمالية، من خلال نصوص واضحة تضمن الحقوق وتفرض التزامات على أصحاب الأعمال، بحيث يتم تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة: العامل وصاحب العمل. وأكد أن المرحلة القادمة لن تسمح بأي تجاوزات أو تساهل في حقوق العمال، إذ تم إطلاق حزمة من الإجراءات الرقابية والتفتيشية لضبط سوق العمل وتقنين الأوضاع غير الرسمية.

استمارة 6 خارج الخدمة

واعتبر وزير العمل أن إلغاء استمارة 6 أو إعادة تنظيمها بشكل يمنع استغلالها ضد العمال، يمثل إنجازًا مهمًا في القانون الجديد، موضحًا أن الهدف ليس التضييق على أصحاب الأعمال، وإنما ضمان استقرار العامل في وظيفته ومنع فصله التعسفي. وأضاف: "القانون الجديد يوفر ضمانات قوية تحمي العامل من أي إجراء مفاجئ ينهي عمله دون أسباب قانونية، مع وضع آليات عادلة لفض النزاعات وحل الخلافات بالطرق القانونية".

كما أشار جبران إلى أن التعديلات الجديدة تجعل من الصعب على أي جهة استغلال استمارة 6 كسلاح ضد العمال، مؤكدًا أن العقود العمالية ستكون هي المرجع الأساسي لتنظيم العلاقة الوظيفية، وأن العامل سيتمتع بكامل حقوقه من تأمينات وحماية اجتماعية وتعويضات عادلة عند إنهاء الخدمة.

حملات تفتيش شاملة على مستوى الجمهورية

في السياق ذاته، أعلن وزير العمل عن إطلاق حملات تفتيش موسعة تشمل كافة المصانع والمطاعم والقطاعات الخدمية والإنتاجية في أنحاء الجمهورية ، وأوضح أن هذه الحملات تهدف إلى التأكد من صحة عقود العمل المبرمة مع العاملين، وضمان حصولهم على جميع حقوقهم المنصوص عليها في القانون الجديد، بما في ذلك الأجور والتأمينات والاشتراطات الصحية والأمن الصناعي.

وأكد أن التفتيش لا يقتصر على قطاع بعينه، بل يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية، من مصانع وشركات كبرى إلى مطاعم صغيرة ومحلات تجارية، وذلك ضمن خطة وطنية لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة ودمجها تحت مظلة القانون ، وقال: "لن يكون هناك أي قطاع خارج الرقابة، فالقانون يطبق على الجميع بلا استثناء".

لجان مركزية لمتابعة التنفيذ

ولضمان جدية التنفيذ، أوضح وزير العمل أنه تم تشكيل لجان تفتيش في جميع المحافظات، إضافة إلى لجان مركزية تتولى متابعة أعمال اللجان الفرعية ورصد نتائجها بشكل دوري ،وتابع: "هناك غرفة عمليات رئيسية في الوزارة تتابع كل صغيرة وكبيرة، ونعمل على استقبال تقارير يومية حول المخالفات والإجراءات المتخذة بحق المخالفين".

كما أكد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمشاركة العمال في العملية الرقابية، من خلال توفير قنوات للإبلاغ عن أي انتهاكات أو تجاوزات قد يتعرضون لها، وهو ما يضمن تعزيز الرقابة الشعبية بجانب الرقابة الرسمية.

الضبطية القضائية بيد مفتشي العمل

واحدة من أهم أدوات الوزارة في إنجاح خططها، وفق ما أعلنه جبران، هي منح مفتشي العمل صفة الضبطية القضائية، الأمر الذي يمكنهم من اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وأوضح أن هذه الخطوة ستضع حدًا لأي محاولة للتحايل أو التلاعب بحقوق العمال، حيث سيكون للمفتش الحق في تحرير محاضر رسمية وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة بشكل مباشر.

وأضاف الوزير أن الهدف من هذه الصلاحيات ليس العقاب فقط، بل الردع وحماية العمال، مع التأكيد على أن الوزارة توفر لأصحاب الأعمال أيضًا مسارات للتصحيح والتوفيق قبل الوصول إلى مرحلة العقوبات، إيمانًا بأهمية الحفاظ على استقرار سوق العمل.

عقوبات صارمة على المخالفين

ولفت وزير العمل إلى أن القانون الجديد يتضمن غرامات مالية كبيرة وعقوبات رادعة بحق كل من يثبت تساهله أو تجاوزه في حقوق العمال ، وأوضح أن العقوبات ستتدرج بحسب حجم المخالفة، بدءًا من الغرامات المالية وصولًا إلى إغلاق المنشآت في حال تكرار الانتهاكات الجسيمة.

وأكد أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى التضييق على أصحاب الأعمال الشرفاء، وإنما إلى إلزام المخالفين بالالتزام بالقانون، بما يضمن في النهاية بيئة عمل آمنة ومستقرة تحقق المصلحة العامة ، وأردف: "القانون الجديد ليس مجرد نصوص على الورق، بل هو آلية عملية تحمي العامل وتلزم صاحب العمل بالمعايير العادلة".

نحو سوق عمل منظم ومستقر

واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد وما يتضمنه من آليات رقابية وحماية للعاملين، سيؤدي إلى تنظيم سوق العمل المصري بشكل غير مسبوق، ويعزز من قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وقال: "العمال هم عماد الاقتصاد، وحمايتهم واجب وطني، والقانون الجديد هو تعبير عن إرادة الدولة في تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وحقوق أصحاب الأعمال".

كما شدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للالتفاف على القانون، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لإرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمن الوظيفي لجميع العاملين في مصر.