قانون العمل الجديد.. إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل لـ45 يومًا

حرص قانون العمل الجديد على ترسيخ حقوق العمال، وتمثل ذلك في وضع نظام تدريجي للإجازات السنوية يوازن بين مصلحة العمل وحق الموظف في الراحة والاستقرار النفسي.

وينص قانون العمل على أن الموظف بمجرد إكماله 10 سنوات خدمة أو تجاوزه سن الخمسين، يصبح من حقه التمتع بإجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يومًا كاملة، بينما تبدأ الإجازة بـ15 يومًا فقط في السنة الأولى، ثم ترتفع إلى 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، وصولًا إلى 30 يومًا عند تحقق أحد الشرطين.

قانون العمل الجديد 

وجاءت المادة (124) من القانون لتوضح ضوابط الإجازات السنوية على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أكمل عشر سنوات خدمة أو تجاوز الخمسين عامًا.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

حقوق العمال

كما أوضح القانون أنه إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط إتمام 6 أشهر على الأقل لدى صاحب العمل.

ولم يغفل المشرع حقوق العاملين في الظروف الصعبة، حيث نص على زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

وتعكس هذه الخطوة رغبة واضحة في توفير راحة أكبر مع طول سنوات العمل أو التقدم في العمر، بما يحافظ على الصحة العامة للعاملين ويضمن استمرار عطائهم بكفاءة في مواقع الإنتاج المختلفة.