بدون ترخيص.. متحدث الصحة يكشف ملابسات ضبط مصحة الوراق
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف علاج الإدمان، مشددًا على أن المصحات النفسية الحكومية المرخصة تعمل وفق أعلى المعايير الطبية والقانونية، مع الحفاظ الكامل على سرية بيانات المرضى والمترددين عليها.
وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ كلام الناس ”، عبر فضائية “ إم بي سي مصر ”، أن وزارة الصحة تضع السرية والخصوصية على رأس أولوياتها، إدراكًا لخصوصية هذا النوع من العلاج ولضمان دمج المرضى في المجتمع دون وصم أو تمييز.
ضبطيات الوراق
وأشار عبد الغفار إلى أن المصحة التي تم ضبطها في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة ليست تابعة لوزارة الصحة ولم تحصل على أي ترخيص رسمي لمزاولة النشاط.
وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع أجهزة الأمن والجهات الرقابية تتحرك بشكل فوري ضد أي منشأة تدار بالمخالفة للقانون، حفاظًا على أرواح المواطنين، ومنع استغلال أزمة الإدمان من قبل كيانات غير مؤهلة.
خطورة المصحات غير المرخصة
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المصحات غير المرخصة تمثل تهديدًا مباشرًا على حياة المرضى، حيث تفتقر إلى الكوادر الطبية المتخصصة، وغالبًا ما تعتمد على وسائل بدائية غير علمية في التعامل مع حالات الإدمان، مما قد يؤدي إلى انتكاسات صحية أو مضاعفات خطيرة.
كما شدد على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة هذه الظاهرة، مؤكداً أن سلامة المريض هي خط أحمر.
دور المصحات الحكومية
وأوضح عبد الغفار أن المصحات الحكومية المرخصة تقدم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة، تشمل العلاج الدوائي، الدعم النفسي، والجلسات الفردية والجماعية، بجانب برامج إعادة التأهيل الاجتماعي لإعادة دمج المتعافي في بيئته الطبيعية.
وأكد أن هذه المصحات آمنة تمامًا، وتخضع لرقابة صارمة من وزارة الصحة للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية في علاج الإدمان.
آلية الترخيص
وبيّن أن الحصول على ترخيص لمصحة علاج الإدمان يتطلب توافر اشتراطات صارمة، منها وجود أطباء متخصصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان، وتجهيزات طبية مناسبة، إضافة إلى سجل إداري واضح لتوثيق جميع الحالات بما يحفظ حقوق المرضى.
كما أشار إلى أن الوزارة تقوم بحملات تفتيش دورية على المصحات المرخصة للتأكد من التزامها بالمعايير.
تعاون مجتمعي
وشدد عبد الغفار على أهمية دور المجتمع والأسرة في الإبلاغ عن المصحات الوهمية أو غير المرخصة، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين مع وزارة الصحة يسهم في القضاء على هذه الظاهرة.
كما دعا الأهالي إلى التوجه مباشرة إلى الخط الساخن لعلاج الإدمان الذي تديره الوزارة، والذي يوفر استشارات مجانية وخدمات مضمونة.
الإدمان قضية وطنية
أكد المتحدث الرسمي أن ملف الإدمان لم يعد قضية صحية فقط، بل أصبح قضية وطنية تمس الأمن المجتمعي، نظرًا لما يسببه الإدمان من جرائم وحوادث أسرية ومجتمعية.
وأشار إلى أن الدولة وضعت خططًا قومية للحد من انتشار المخدرات، بالتعاون بين وزارات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والداخلية.
حملات توعية
وأضاف أن وزارة الصحة تعمل جنبًا إلى جنب مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لإطلاق حملات توعية موجهة للشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، للتعريف بمخاطر المخدرات وأهمية العلاج المبكر.
وأكد أن الرسائل الإعلامية تلعب دورًا حيويًا في تغيير الصورة النمطية عن المدمن واعتباره مريضًا يستحق العلاج والدعم.
إعادة التأهيل
وأوضح عبد الغفار أن رحلة علاج الإدمان لا تتوقف عند مرحلة سحب السموم أو العلاج النفسي، بل تمتد إلى إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني، لمساعدة المتعافي على إيجاد فرص عمل ودمجه في المجتمع بشكل إيجابي، وأكد أن النجاح في مواجهة الإدمان يعتمد على تضافر جميع الجهود الرسمية والشعبية.
