الخارجية: إخطار مجلس الأمن خطوة ضرورية لتثبيت موقفنا القانوني تجاه سد النهضة

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر وجهت خطابًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات المرتبطة بالسد الإثيوبي، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا قانونيًا بالغ الأهمية وضروريًا من جانب القاهرة في مواجهة أي إجراء أحادي تتخذه أديس أبابا.

الوضع القانوني القائم

وشدد السفير تميم خلاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على أن مصر سجلت موقفها القانوني لدى مجلس الأمن حفاظًا على حقوقها المائية والوضع القانوني القائم، لافتًا إلى أن القاهرة حمّلت مجلس الأمن المسئولية الكاملة عن متابعة هذه التطورات، في الوقت الذي حمّلت فيه إثيوبيا المسئولية عن تحركاتها الأحادية المرتبطة بالسد.

جميع التدابير والإجراءات

وأشار متحدث وزارة الخارجية، إلى أن إخطار مجلس الأمن يعكس إصرار مصر على إثبات موقفها القانوني في مواجهة السد الإثيوبي، والتأكيد على حقها الكامل في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي لحماية مصالحها المائية وحفظ حقوقها التاريخية.

من جانبه، أكد الإعلامي نشأت الديهي أن محاولات إثيوبيا للتنصل من الشق المائي في اتفاقية 1902 تُعد انتقائية مرفوضة، مشددًا على أن الاتفاقية متكاملة وتتناول جوانب متعددة، من بينها تنظيم استخدام مياه النيل وتحديد الحدود السياسية بين الدول.

إثيوبيا إذا كانت تعتبر الاتفاقية غير مُلزمة

وأوضح الديهي، في تقديم برنامج المشهد، أن إثيوبيا إذا كانت تعتبر الاتفاقية غير مُلزمة فيما يخص الشق المتعلق بنهر النيل، فعليها في المقابل أن تُسقط الشق الحدودي أيضًا، وهو ما يعني عمليًا إعادة النظر في وضع إقليم بني شنقول، الذي انتقلت سيادته لإثيوبيا بموجب تلك الاتفاقية.

وأشار إلى أن الإقليم تم التنازل عنه لصالح إثيوبيا في ذلك الوقت بشرط احترام التزاماتها تجاه مياه النيل وعدم إقامة مشروعات تؤثر على دولتي المصب دون موافقتهما، وهو ما يُعد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق القانوني الموقع بين الطرفين.

 التلاعب ببنود الاتفاقيات الدولية التاريخية 

ونوه الديهي إلى أن التلاعب ببنود الاتفاقيات الدولية التاريخية يقوّض مبادئ السيادة والتعاون بين الدول، ويهدد الاستقرار الإقليمي، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته إزاء أي محاولة لفرض الأمر الواقع أو القفز على الاتفاقيات المعترف بها دوليًا.

وأكد أن مصر والسودان يملكان الحق الكامل في إعادة فتح ملف بني شنقول إذا أصرّت إثيوبيا على التنصل من التزاماتها، خاصة أن الاتفاقية تُعد من الأسس القانونية التي بُنيت عليها حدود الدولة الإثيوبية الحديثة.

 افتتاح إثيوبيا لسد النهضة

وفي وقت سابق، علق الديهي، على افتتاح إثيوبيا لسد النهضة، مؤكدًا أن ما حدث "مرفوض تمامًا"، خاصة في ظل بيان مصر الحاسم الذي جدد التأكيد على رفض أي إجراءات أحادية الجانب تمس حقوق مصر المائية.