عبر الفيديو كونفرانس| نائب محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز السيطرة، لمتابعة الموقف التنفيذي لدورة تقنين أراضي الدولة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، نحو تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.

حضر الاجتماع اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، من بينهم حمدي حسين مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، وأحمد أبو المجد مدير الشؤون القانونية، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك، وأسامة بغدادي مسئول وحدة التقنين، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية.

ناقش الاجتماع دورة التقنين بجميع مراكز المحافظة، مع استعراض نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من 249 محضر تثمين، واستكمال جميع محاضر المعاينة، وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين لإنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد، وتحرير محاضر جنائية ضد غير الجادين.

كما تم استعراض حجم الإنجاز المحقق حتى الآن، حيث بلغ عدد العقود المحررة 19,834 عقدا، فيما تم الانتهاء من 37,296 معاينة، واسترداد 601 قطعة أرض.

وتم التشديد خلال  الاجتماع على أهمية التنسيق بين جميع الوحدات المعنية لتسريع خطوات التقنين، مع رفع تقارير تفصيلية بصفة دورية لمتابعة نسب التنفيذ.

محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولةومخالفات البناء

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.