بعد توجيهات مدبولي.. متضررة من انهيار عقار تطالب بتوفير سكن بديل

وجهت إحدى السيدات المتضررات من حوادث انهيار العقارات مناشدة إلى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة تنفيذ قراره المتعلق بحصر العقارات الآيلة للسقوط وتوفير وحدات سكنية بديلة للأسر المتضررة، مؤكدة أن أوضاعهم المعيشية صعبة للغاية.

العقارات الآيلة للسقوط

وقالت السيدة التي تعيش ظروفًا قاسية: "نقيم في أماكن متفرقة أنا وبناتي، وأتمنى أن يتم تسريع الإجراءات، فنحن نعاني كثيرًا، لكن لدينا أمل بالله وبالمسؤولين".

وأوضحت المواطنة أنها تأمل أن تكون الوحدة السكنية المخصصة لها في الطابق الأول، نظرًا لأنها مسنّة، ولأن ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتدعى "جهاد"، مشيرة إلى أنها أرملة ويعتمد دخلها على مساعدة شقيقها.

وأضافت: "أتمنى أن يكون إيجار الوحدة في متناول اليد، وأن تكون بالدور الأول حتى أستطيع وابنتي التحرك بسهولة، فنحن لا نحتمل مشقة الطوابق العليا"، فيما عبرت ابنتها بقلق قائلة: "أنا خائفة".

واختتمت السيدة مناشدتها قائلة: "نرجو من مجلس الوزراء سرعة التنفيذ، ونسأل الله أن يعينهم على هذه المسؤولية".

يأتي ذلك بعد توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة حصر العقارات الآيلة للسقوط ووضع خطة عاجلة لتعويض المتضررين بوحدات سكنية بديلة، عاد ملف العقارات المهددة بالانهيار إلى الواجهة مجددًا، باعتباره واحدًا من أكثر التحديات العمرانية تعقيدًا في مصر، نظرًا لارتباطه المباشر بأرواح آلاف المواطنين ومستقبلهم السكني.

حصر العقارات الآيلة للسقوط 

وقال أحد المواطنين المتضررين من حوادث انهيار العقارات في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، تعليقًا على قرارات الحكومة الأخيرة: "هذا الملف متوقف منذ سنوات طويلة، والقرار ممتاز للغاية، لكن نتمنى التسريع في الإجراءات وعدم تركه معلقًا كما في السابق"، مضيفًا: «أنا أمتلك منزلًا في عمارة رقم 72، ولما سقط منزل واحد سقطت باقي المنازل المجاورة لأنها بُنيت منذ أكثر من 100 أو 150 عامًا، قائلا: هترحموا ناس كتيرة من التشرد».