مواطن بعد توجيهات «مدبولي» بحصر العقارات الآيلة للسقوط: هترحمونا من التشرد
بعد توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة حصر العقارات الآيلة للسقوط ووضع خطة عاجلة لتعويض المتضررين بوحدات سكنية بديلة، عاد ملف العقارات المهددة بالانهيار إلى الواجهة مجددًا، باعتباره واحدًا من أكثر التحديات العمرانية تعقيدًا في مصر، نظرًا لارتباطه المباشر بأرواح آلاف المواطنين ومستقبلهم السكني.
حصر العقارات الآيلة للسقوط
وقال أحد المواطنين في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، تعليقًا على قرارات الحكومة الأخيرة: "هذا الملف متوقف منذ سنوات طويلة، والقرار ممتاز للغاية، لكن نتمنى التسريع في الإجراءات وعدم تركه معلقًا كما في السابق"، مضيفًا: «أنا أمتلك منزلًا في عمارة رقم 72، ولما سقط منزل واحد سقطت باقي المنازل المجاورة لأنها بُنيت منذ أكثر من 100 أو 150 عامًا، قائلا: هترحموا ناس كتيرة من التشرد».
وفي هذا السياق، يرى خبراء العقارات أن قرارات الإزالة تمثل ضرورة قصوى لضمان سلامة السكان، إلا أن تنفيذها غالبًا ما يتعطل بسبب عدم توافر البدائل السكنية المناسبة للأسر المتضررة، وهو ما يدفع بعضهم إلى البقاء في منازلهم المهددة بالسقوط رغم خطورتها.
وأكد المهندس خالد المهدي، الخبير العقاري، في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط تتجاوز الجوانب الهندسية، لكونها ترتبط مباشرةً بالظروف الاجتماعية والاقتصادية لآلاف الأسر، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عملية لتوفير سكن بديل آمن قبل تنفيذ قرارات الإخلاء.
وأوضح "المهدي" أن خيار ترميم العقارات القديمة يواجه بدوره تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفته مقارنة بقدرة الملاك والمستأجرين المالية، خاصة أن معظم هذه العقارات تقع في مناطق شعبية وقديمة يسكنها أصحاب دخول متوسطة أو ضعيفة، مما يجعل تدخل الدولة ضروريًا سواء عبر الدعم المباشر أو طرح آليات تمويلية ميسرة.
كما أشار إلى أن صدور قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، لكنه يحتاج إلى آليات تنفيذ واضحة تضمن حق السكن الكريم للأسر المتضررة.
من جانبه، أكد الخبير العقاري أحمد فارس أن نجاح خطط الدولة في معالجة ملف العقارات المهددة بالانهيار لا يعتمد فقط على القوانين والتشريعات، بل يتطلب أيضًا تغيير وعي المواطنين من خلال حملات توعية شاملة.
وأوضح أن كثيرًا من سكان المناطق القديمة يتمسكون بمنازلهم حتى لو امتلكوا بدائل في مدن جديدة، بسبب الارتباط العاطفي بالمكان أو لقيمة الإيجار المنخفضة، وهو ما يشكل عائقًا أمام خطط التطوير.
وأشار فارس إلى أن هذه المناطق، مثل المنيل والزمالك ومصر القديمة، تمتلك قيمة استراتيجية عالية، ويمكن تحويلها إلى مراكز اقتصادية وسياحية تدر عائدات كبيرة للدولة وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني، شريطة توفير بدائل آمنة ومناسبة للأهالي قبل تنفيذ قرارات الإزالة أو التطوير.
