خبير عقاري: العقارات الآيلة للسقوط أزمة سكنية واجتماعية تحتاج دعمًا حكوميًا
أكد المهندس خالد المهدي، الخبير العقاري، أن التعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط يعد من أعقد القضايا العمرانية في مصر، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة آلاف الأسر، فضلًا عن ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل هذه القضية شديدة الحساسية.
وأوضح المهدي في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن قرارات الإزالة، على الرغم من أهميتها القصوى في حماية الأرواح، فإنها تصطدم على أرض الواقع بعدم توافر البدائل السكنية المناسبة، وهو ما يجعل بعض السكان يفضلون البقاء داخل منازلهم المهددة بالسقوط على مواجهة مصير مجهول بعد الإخلاء.
دعم من الدولة وآليات تمويل ميسرة
وأشار الخبير العقاري إلى أن خيار الترميم يواجه هو الآخر تحديات كبيرة، في مقدمتها ارتفاع التكلفة مقارنة بقدرة الملاك والمستأجرين المالية، لا سيما أن الكثير من هذه العقارات يقع في مناطق قديمة يسكنها أصحاب دخول متوسطة أو ضعيفة، موضحًا أن هذا الأمر يجعل من توفير التمويل اللازم شبه مستحيل دون تدخل الدولة أو طرح آليات تمويلية ميسرة يمكنها مساعدة الأسر على مواجهة هذه الأعباء.
وتابع أن صدور قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة وضع آليات تضمن حق السكن للمستأجر حال خروجه من مسكنه، بحيث لا يتحول تنفيذ القانون إلى عبء إضافي على هذه الفئة.
اجتماع حكومي لمتابعة الأزمة
وفي السياق ذاته، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات مؤخرًا، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب الدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل انهيار عدد من العقارات في مناطق مختلفة، نتيجة لعوامل متعددة، ما يستدعي سرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط، مؤكدًا أن المطلوب حاليًا هو وضع آلية واضحة للتعامل مع هذه المباني، أسوة بما نجحت فيه الدولة سابقًا في ملف المناطق غير الآمنة والعشوائية.
وأوضح مدبولي أن من بين الحلول المطروحة إمكانية تضمين محور توفير وحدات بديلة لشاغلي العقارات الآيلة للسقوط ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يضمن إيواء الأسر المتضررة وعدم تركها دون مأوى.
حصر مبدئي ومقترحات للتعامل
من جانبها، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرًا مبدئيًا بعدد الوحدات الآيلة للسقوط في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن هناك مقترحات متعددة للتعامل مع هذه الوحدات يجري دراستها بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، بما يسهم في وضع خطة شاملة لهذه المشكلة.
واستعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع المحاور الأساسية لملف انهيار العقارات، وفي مقدمتها الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحوادث، والإجراءات التشريعية التي تم اتخاذها لمواجهتها، إلى جانب الاستراتيجية الحكومية ومنظومة التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، فضلًا عن آليات معالجة الحالات المتراكمة منذ سنوات.
وأشار وزير الإسكان إلى أن أبرز أسباب الانهيارات يتمثل في غياب الصيانة الدورية للعقارات، خاصة المباني القديمة المؤجرة التي طالتها عوامل التآكل والصدأ، لافتًا إلى أن القوانين المعنية بهذا الملف تلزم المالك أو اتحاد الشاغلين بالحفاظ على سلامة العقار من خلال أعمال الصيانة والترميم، إلا أن غياب التنفيذ والمتابعة أدى إلى تفاقم الأزمة.
