بئراستكشافية جديدة بالبحر المتوسط باستثمارات 70 مليون دولار لتعزيز إنتاج الغاز

تستعد شركتا إيني الإيطالية وبي بي البريطانية، بالشراكة مع قطاع البترول المصري، لحفر بئر استكشافية جديدة في منطقة امتياز تمساح بالبحر المتوسط خلال نوفمبر المقبل، باستثمارات تقدر بنحو 70 مليون دولار، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.

ويأتي المشروع في وقت يشهد فيه السوق المصري ضغوطا متزايدة نتيجة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة مع ارتفاع الطلب على الغاز لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع، إضافة إلى تزايد استهلاك المنازل مع دخول فصل الشتاء. وتشير تقديرات رسمية إلى أن التراجع النسبي في الإنتاج خلال الأشهر الماضية أعاد ملف الاكتشافات الجديدة إلى صدارة أولويات وزارة البترول.

امتياز تمساح.. منطقة واعدة

يمثل امتياز تمساح أحد أهم المناطق الواعدة في البحر المتوسط، ويدار من خلال شراكات تجمع بين شركات عالمية كبرى والهيئة المصرية العامة للبترول. وتؤكد مصادر بالقطاع أن البئر الجديدة قد تكون نقطة انطلاق لاكتشافات إضافية بالمنطقة، ما يعزز فرص رفع إنتاج مصر من الغاز خلال السنوات المقبلة.

ويري خبراء ان  هذه الاستثمارات تعكس  استمرار الثقة من قبل الشركات الأجنبية في مناخ الاستثمار المصري بقطاع الطاقة، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في السنوات الماضية، وعلى رأسها اكتشاف حقل ظهر العملاق الذي غيّر موازين إنتاج الغاز في المنطقة. ويؤكد خبراء أن ضخ 70 مليون دولار في بئر واحدة يُعد مؤشرًا على جدية الشركات في التوسع بالبحث والتنقيب، رغم التحديات العالمية في أسواق الطاقة.

وفى هذا قال  المهندس أحمد العايدي، خبير الغاز، إن البئر الاستكشافية الجديدة في منطقة تمساح تمثل خطوة مهمة لتعزيز إنتاج مصر من الغاز، خصوصًا في ظل تراجع بعض الحقول القديمة وزيادة الطلب المحلي. 

وأوضح فى تصريح خاص ل"نيوز رووم" ،أن هذه الخطوة ليست مجرد حفر استكشافي، بل هي رسالة قوية للأسواق الدولية بأن مصر ما زالت تمتلك قدرات استكشافية كبيرة في البحر المتوسط، وأنها قادرة على جذب استثمارات أجنبية كبيرة في قطاع الطاقة”.

وأضاف العايدي، انه في حال نجاح البئر، سيؤدي ذلك إلى تحسين توازن السوق المحلي، وفتح المجال أمام تصدير كميات إضافية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

مؤكدا انه  ومع الحوافز الجديدة المقدمة للشركات الأجنبية، هناك فرصة حقيقية لتحقيق اكتشافات إضافية تؤثر إيجابيًا على الاستراتيجية الوطنية للطاقة”.

دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة

وأشار ان هذه الخطوة تعمل على زيادة المعروض من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي، و

تقليل الاعتماد على الواردات في ظل الضغوط على الموازنة العامة،وتعزيز القدرة التصديرية من خلال فائض مستقبلي يذهب إلى محطات الإسالة في إدكو ودمياط، فضلا عن الحفاظ على مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية المتطورة.

انعكاسات متوقعة

ووفقًا لتقديرات فنية، فإن نجاح البئر الجديدة قد يضيف كميات معتبرة إلى الشبكة القومية خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا من انتهاء أعمال الحفر والتقييم. وهذا من شأنه أن يحسّن توازن السوق المحلية، ويدعم خطط مصر لتأمين احتياجاتها من الكهرباء والصناعة، بل ويفتح المجال أمام تصدير كميات إضافية في حال تحسن مستويات الإنتاج.

ورغم هذه الخطوات الإيجابية، يظل قطاع الغاز المصري أمام تحديات حقيقية، أبرزها تراجع معدلات إنتاج بعض الحقول القديمة، وارتفاع تكلفة الاستكشاف في المناطق العميقة بالبحر المتوسط، فضلًا عن تقلبات أسعار الغاز عالميًا. ويرى محللون أن استمرار جذب استثمارات أجنبية يتطلب المزيد من الحوافز والمرونة في العقود لضمان تقاسم المخاطر بشكل عادل بين الدولة والشركات.

وأكد خبير الغاز أن من شأن هذه البئر أن تعيد رسم جزء من خريطة الإنتاج في البحر المتوسط، وتؤكد أن مصر ما زالت تمتلك إمكانيات استكشافية كبيرة لم تُستغل بعد. 

كما أن نجاح المشروع قد يبعث برسالة طمأنة إلى الأسواق الدولية بأن القاهرة قادرة على الحفاظ على موقعها كمحور رئيسي في تجارة وتداول الطاقة، خصوصًا مع صعود المنافسة الإقليمية بين دول شرق المتوسط.