نائب يصف مقترحات الحكومة لحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط بـ «غير المنطقية»
قال المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن قائمة غرب الدلتا، إن المقترحات التي طرحها وزير الإسكان مؤخرًا للتعامل مع أزمة العقارات الآيلة للسقوط تعتبر «غير منطقية وغير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع».
وأوضح عصام في تصريحات صحفية اليوم أن الحكومة لم تنجح خلال السنوات الماضية في إلزام الوحدات المحلية بالمحافظات بتنظيم اتحاد الشاغلين للعقارات المبنية، أو تنفيذ قرارات الترميم والتدعيم أو الهدم للمباني التي تحتاج تدخلاً عاجلاً، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة ويهدد سلامة آلاف الأسر.
وأشار عصام إلى أن المقترحات الحكومية الحالية تتجاهل الواقع الصعب الذي تعاني منه الوحدات المحلية من نقص الموارد والإمكانيات، فضلاً عن غياب آليات واضحة للتمويل والتنفيذ، مما يجعل من الصعب تطبيق هذه المقترحات على أرض الواقع، ويؤجل حل الأزمة إلى ما لا نهاية.
مشروع قانون لإنشاء صندوق لترميم العقارات
وفي خطوة لمواجهة هذه الأزمة المزمنة، أكد عصام أنه تقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب يهدف إلى إنشاء صندوق خاص مهمته الأساسية تمويل أعمال ترميم العقارات الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى توفير مساكن بديلة للمتضررين من هذه المباني، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن المشروع يحدد مصادر تمويل واضحة ومستدامة تضمن استمرار عمل الصندوق، بعيداً عن الاعتماد على المواطنين أو وحدات المحليات، مما يضمن سرعة تنفيذ الأعمال وحماية الأسر.
وشدد عضو البرلمان على أن هذا المشروع يمثل حلًا جذريًا ومستدامًا للأزمة، حيث يضع آليات عملية للتمويل والتنفيذ تضمن تنفيذ خطط الصيانة والترميم، بخلاف المقترحات الحكومية التي يفتقر كثير منها إلى آليات واضحة وصريحة للتنفيذ.
دعوة لتفعيل الرقابة وتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان
وطالب عصام الحكومة بإعادة النظر في استراتيجياتها الحالية والتعاون بشكل جاد مع مقترحات البرلمان التي تستهدف حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، خصوصًا أن أزمة العقارات المتهالكة تمثل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة وتهدد آلاف الأسر بالتشرد.
كما أكد ضرورة تفعيل الرقابة على الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بصيانة المباني، إلى جانب توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ خطط الترميم الشاملة بشكل فعّال.
وفي ختام تصريحاته، دعا عضو مجلس النواب إلى دعم وتمويل الصندوق المقترح، باعتباره طوق نجاة حقيقي للأسر التي تواجه خطر انهيار منازلها، مشيرًا إلى أن النجاح في تطبيق هذا الحل سيحد بشكل كبير من المخاطر التي يتعرض لها السكان، ويحقق استقرارًا اجتماعيًا هامًا.
