نشأت الديهي: سقوط العقارات مسؤولية لا تُغتفر ويجب مواجهتها بحزم
أكد الإعلامي نشأت الديهي على أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة في مواجهة خطر العقارات الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا لحصر هذه العقارات والاستفادة من قاعدة بيانات دقيقة لمعالجتها.
وأوضح خلال تقديمه برنامجه بالورقة والقلم، والمذاع عبر قناة "تن" أن وقوع أي عقار داخل مصر يعد أمرًا غير مقبول تمامًا، ويعكس نوعًا من التقصير في أداء المسؤوليات المتعلقة بمتابعة ورصد حالة المباني، كما نوه بأهمية اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
اجراءات مقترحة
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات.
وحضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم باعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
وأشار رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات في بعض المناطق المختلفة وذلك يرجع لعدة عوامل، ولذا فالمطلوب حاليا هو سرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط؛ بحيث تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع هذه العقارات، مثلما نجحت الحكومة في التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة، أو المناطق العشوائية.
وفي إطار ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يمكن تضمين محور (توفير وحدات لشاغلي هذه الوحدات الآيلة للسقوط) في أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وزيرة التنمية المحلية تعرض حصرا مبدئيا بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرا مبدئيا تم تجهيزه بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات للتعامل مع هذه الوحدات، يتم دراستها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، بما يسهم في التعامل مع هذه المشكلة.
من جانبه، استعرض وزير الاسكان عددا من المحاور المتعلقة بملف انهيار بعض العقارات في مصر، وتتمثل في أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات والإجراءات التشريعية المتخذة حيال ذلك، وكذا استراتيجية ومنظومة التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، بالإضافة إلى آلية التعامل مع الحالات المتراكمة.
وفيما يتعلق بأبرز أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات، والإجراءات التشريعية التي تم اتخاذها لمواجهتها، أشار وزير الإسكان إلى أن أول هذه الأسباب يتمثل في غياب الصيانة الدورية، وخاصة العقارات القديمة المؤجرة التي طالتها عوامل الصدأ والتآكل، حيث تضمنت أحكام القوانين المعنية بهذا الأمر أن يتولى اتحاد الشاغلين أو المالك الحفاظ على سلامة العقار وأعمال صيانته وترميمه.
