وزراء خارجية اللجنة العربية تؤكد رفضها تهجير الفلسطينيين تحت أي مبررات

أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية المعنية بمتابعة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، عن رفضهم القاطع للتصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة منذ عام 1967، تحت أي مبررات أو مسميات، مؤكدين أن مثل هذه الدعوات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم، حيث أدان الوزراء السياسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، عبر توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كوسائل حرب، إضافة إلى الاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، ما يعكس سعيًا لإطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بشكل خطير.

كما جدد البيان إدانة الوزراء للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، من توسع استيطاني وعنف منظم من قبل المستوطنين، وهدم منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم، في خرق واضح لكافة القرارات الدولية والشرعية الأممية.

ودعا وزراء الخارجية إلى الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية.

ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وطالب الوزراء في بيانهم بضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع كافة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر والطرق، بما يسمح بإغاثة السكان المدنيين دون تأخير.

وأكد الوزراء على أهمية دعم المجتمع الدولي لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة وتحمل مسؤولياتها هناك، في إطار دعم الجهود الرامية إلى إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية والمضي قدمًا نحو إقامة الدولة المستقلة.

واعتبر الوزراء أن الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا فاضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا.

ضرورة حماية الفلسطينيين  وضمان حقه في البقاء على أرضه

وفي هذا السياق، طالب وزراء الخارجية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة في حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقه في البقاء على أرضه في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد البيان على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

واختتم الوزراء بيانهم بتجديد التزامهم بدعم كافة الجهود الساعية إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، كخطوة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.