يا الترميم يا الهدم
عقارات دمياط الآيلة للسقوط| 5 أحياء تواجه شبح الانهيار والأسر تخشى مصير غامض
تتصاعد أزمة المنازل الآيلة للسقوط في محافظة دمياط بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت هذه المباني المتهالكة تهدد حياة آلاف الأسر يوميًا، خاصة في المناطق القديمة والأحياء الشعبية المكتظة بالسكان.
آلاف المنازل تبحث عن ترميم في دمياط
تشير التقديرات إلى أن أعداد هذه المنازل تجاوزت الآلاف، وهو ما جعل الملف من أكثر القضايا إلحاحًا أمام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وفى يوليو الماضي ترأس اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اجتماع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التى تضم مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والادارات الهندسية والتنظيم بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والفنيين المعنيين بهذا الملف .
وتناول الاجتماع استعراض شامل للمنشآت الآيلة للسقوط والاجراءات التى تمت بشأنها وناقش اللواء همام موقف تنفيذ قرارات الازالة الصادر للمنشأت "هدم كلى/جزئى" ، ووجه بحصر المعوقات التى تحول دون تنفيذ قرارات الازالة لتلك المنشآت وناقش مقترح اللجنة بشأنها .
كما أكد على ضرورة حصر قرارات الترميم والصيانة الصادرة للمنشأت والتأكد من تنفيذها للحفاظ على سلامة المواطنين، والتأكد من تفعيل دور اتحاد الشاغلين فيما يخص أعمال الصيانة للمنشآت السكنية وذلك طبقا لما أقره قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.
5 أحياء مهددة بشبح العقارات الآيلة للسقوط في دمياط
وتتركز أغلب العقارات المهددة بالانهيار في أحياء مثل الشرباصي والشبطاني وسوق الحسبة وصلاح الدين وفكري زاهر، إضافة إلى بعض المناطق الريفية داخل المراكز. معظم هذه المباني شُيدت منذ عقود طويلة دون ترميم أو متابعة هندسية، مما أدى إلى تعرضها للتصدعات والتشققات، حتى باتت بعض الشرفات والجدران تنهار فجأة مسببة حوادث متكررة تثير القلق بين الأهالي.
ورغم صدور قرارات إزالة لعدد كبير من هذه العقارات، إلا أن التنفيذ يواجه في كثير من الأحيان عقبات قانونية أو رفض الأهالي مغادرة مساكنهم لعدم توافر بدائل سكنية مناسبة، الأمر الذي يضاعف من حجم المشكلة. وهناك حالات يتم فيها الاكتفاء بقرارات ترميم أو تدعيم جزئي للجدران، لكنها لا تمثل حلًا جذريًا، خاصة مع استمرار تدهور حالة المبنى بمرور الوقت.
الأهالي في هذه المناطق يعيشون حالة من الخوف الدائم، فالأطفال يلعبون تحت منازل متهالكة والشباب يخرجون صباحًا وهم لا يعرفون إن كانوا سيعودون إلى بيوت قائمة أم مهدمة. بعض السكان يصفون حياتهم بأنها "على قنبلة موقوتة"، فهم مضطرون للبقاء رغم الخطر لعدم وجود بدائل أو قدرة مادية على الانتقال إلى مناطق أخرى.
ومن الملاحظ أن عددًا من المنازل المهددة تقع في شوارع تجارية وأسواق مكتظة، ما يزيد من خطورتها، لأن أي انهيار قد يودي بحياة المارة والمتسوقين وليس السكان فقط. كما أن شكل هذه المباني المتهالكة يترك أثرًا سلبيًا على المشهد الحضاري للمدينة ويعكس معاناة تاريخية لم تُحل بعد.
قرارات الإزالة أو الترميم
من جانب آخر، تحاول الوحدات المحلية تنفيذ ما يمكن تنفيذه من قرارات الإزالة أو الترميم، مع تخصيص بعض الجهود لإعادة توزيع السكان المتضررين في وحدات بديلة حال توافرها. ومع ذلك تبقى الأزمة أكبر من إمكانات الأجهزة التنفيذية، إذ تتطلب تدخلًا واسعًا وبرنامجًا شاملًا لإعادة التخطيط العمراني لهذه المناطق، بما يضمن حياة آمنة وكريمة للأهالي.
ومن المؤكد أن حل هذه الأزمة يحتاج إلى تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع، مع توفير وحدات سكنية بديلة للأسر الفقيرة، وتشجيع الملاك على ترميم مبانيهم أو المشاركة في خطط التطوير الحضري، فالمنازل الآيلة للسقوط في دمياط لم تعد مجرد جدران متشققة، بل باتت أزمة إنسانية وحضارية تستدعي التحرك السريع قبل وقوع كوارث أكبر.
