تعرف على المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط والمستندات الرسمية الواجب توافرها لدى الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة في الدوائر المخصصة للنظام الفردي، وذلك ضمانًا لجدية الترشح والتأكد من استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور والقانون.

ويأتي في مقدمة هذه المستندات طلب الترشح الذي يتقدم به المرشح إلى اللجنة المختصة في دائرته الانتخابية، مرفقًا بعدد من الأوراق الرسمية التي تثبت أحقيته في خوض المنافسة. ومن بين هذه الأوراق، بيان السيرة الذاتية الذي يوضح المؤهلات العلمية والخبرة العملية، ويعد أحد الأدوات التي تُمكّن الناخبين من التعرف على خلفية المرشح وكفاءته.

كما يشترط تقديم صحيفة الحالة الجنائية التي تؤكد خلو سجل المرشح من أي سوابق جنائية أو قضايا مخلة بالشرف، وهو شرط أساسي للحفاظ على نزاهة الحياة النيابية، وضرورة تقديم بيان الانتماء السياسي سواء كان المرشح مستقلاً أو منتميًا إلى أحد الأحزاب، مع ذكر اسم الحزب حال الانتماء، وذلك في إطار الشفافية وإتاحة المعلومات للناخبين.

ولتعزيز مبادئ النزاهة المالية، ألزم القانون المرشح بتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به وبزوجه وأولاده القُصّر، للتأكد من عدم وجود تضارب مصالح أو مكاسب غير مشروعة.

كما يتعين إرفاق شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح، بما يضمن توافر الحد الأدنى من التأهيل العلمي.

وفيما يتعلق بالالتزامات الوطنية، فإن تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها يعد شرطًا لا غنى عنه، إضافة إلى إيصال إيداع التأمين المقرر بقيمة 30 ألف جنيه في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.

أما من الناحية التنظيمية، فيلزم القانون المرشح بفتح حساب شخصي في أحد البنوك المصرية تُودع فيه أموال الدعاية الانتخابية، ضمانًا للرقابة المالية ومنع تجاوز السقف المحدد للإنفاق. كما يطلب أيضًا كشفًا طبيًا صادرًا من إحدى مستشفيات وزارة الصحة يثبت السلامة الجسدية والعقلية للمرشح، بما يعكس الحرص على أن يكون ممثل الشعب قادرًا على أداء مهامه التشريعية والرقابية بكفاءة.