عاجل

كامل الوزير: تشغيل آلالاف المصانع وتوفير 230 ألف فرصة عمل

كامل الوزير
كامل الوزير

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أن القطاع الصناعي المصري يشهد تطورًا نوعيًا في مختلف المجالات، انعكس بشكل مباشر على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، مشيرًا إلى أن الدولة تضع دعم الاستثمار الصناعي وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي على رأس أولوياتها، باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وأوضح الوزير، خلال كلمته في حفل إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية، أن الفترة الأخيرة شهدت تشغيل 6009 مصنع جديد وفر أكثر من 230 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب إعادة تشغيل 1235 مصنعًا كان قد توقف نشاطها في سنوات سابقة.

وأضاف أن هذا التوسع يعكس جهود الحكومة في تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، بما يواكب رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الاستراتيجية.


 

تخصيص أراضٍ صناعية ورخص تشغيل جديدة

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتخصيص 2579 قطعة أرض صناعية لإقامة مشروعات جديدة، مع إصدار 2311 رخصة بناء، بالإضافة إلى 6009 رخصة تشغيل جديدة ، كما تم إصدار 4329 سجلًا صناعيًا دائمًا و5607 سجلات صناعية مشروطة محدودة المدة، وهو ما يعكس ديناميكية كبيرة في حركة تأسيس وتطوير المشروعات الصناعية داخل مصر.

 

متابعة أوضاع المصانع المتعثرة

وفيما يتعلق بأزمة المصانع المتعثرة، لفت الوزير إلى أن الوزارة قامت بمعاينة ومتابعة أوضاع 6674 مصنعًا في 25 محافظة، بهدف تقديم الدعم الفني والإداري اللازم ،وأكد أن هذه الجهود لم تسفر عن إغلاق أي مصنع قائم منذ 3 يوليو 2024، وهو ما يعد مؤشرًا مهمًا على التوجه الحكومي نحو الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة.

كما أوضح أن هناك أكثر من 6000 مصنع ما زالت تعاني من التعثر، مؤكدًا استعداد الحكومة لإطلاق خطة جديدة متكاملة لمعالجة أوضاع هذه المصانع، بما يضمن إعادة دمجها في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقتها الإنتاجية.


 

تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية

وشدد الوزير على أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز قدرات الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية ، وأكد أن دعم المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم يعدان محورًا رئيسيًا في السياسات الاقتصادية الحالية، لتحقيق طفرة صناعية مستدامة تسهم في زيادة الصادرات وتوليد فرص عمل جديدة للشباب.

تم نسخ الرابط