خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية: 7 محاور أساسية ورؤية شاملة
كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير النقل والصناعة، عن ملامح الخطة العاجلة للنهوض بـ الصناعة المصرية.
موضحًا أنها تتضمن سبعة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعميق الصناعة المحلية
وأكد "الوزير" أن أحد أهم أولويات الخطة هو تعميق الصناعة المحلية، وذلك من خلال إنشاء صناعات جديدة تلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلي، وتوفر مستلزمات الإنتاج المستوردة عبر جذب المزيد من الاستثمارات سواء من المستثمرين المصريين أو الأجانب.
توسيع القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات
وأشار إلى أن الخطة تركز على توسيع القاعدة الصناعية المصرية عبر زيادة حجم الصادرات، خاصة الصناعات التي تعتمد على المواد الخام والخامات الأولية المتوفرة محليًا، أو التي يمكن إنتاجها بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة.
دعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها
ضمن محاور الخطة، يأتي الاهتمام بالمصانع المتوقفة أو المتعثرة، حيث ستعمل الحكومة على تقديم الدعم الفني والمالي لإعادة تشغيلها، كما ستتم متابعة المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية والإشراف على استكمال إنشائها وتجهيزها بالعدد والآلات اللازمة لرفع كفاءتها الإنتاجية.
تحسين جودة المنتجات المصرية
وأوضح كامل الوزير أن تحسين جودة المنتجات المصرية يعد من الركائز المهمة للخطة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة الطلب على المنتج المصري عالميًا.
توفير فرص عمل وتوظيف العمالة
الخطة العاجلة تستهدف أيضًا توظيف العمالة في مختلف القطاعات الصناعية بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ويعمل على رفع مستوى معيشة المواطنين، الأمر الذي يعكس البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
التدريب والتأهيل الفني
ولفت الوزير إلى أن تأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية يمثل محورًا أساسيًا، حيث سيتم تعزيز الجهود التدريبية من خلال التعاون بين وزارة الصناعة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، لتأهيل الكوادر الفنية على أحدث النظم التكنولوجية.
التحول الرقمي والصناعات الخضراء
وأكد أن الخطة تواكب الاتجاهات العالمية الحديثة، من خلال التركيز على التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء التي تراعي معايير الاستدامة البيئية وتقلل من الانبعاثات الضارة.
تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
وفي إطار المتابعة، تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2024، برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية ، وستتولى هذه المجموعة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، بما يعكس توجه الدولة نحو التكامل المؤسسي والتنسيق الفعّال بين مختلف الأطراف لتحقيق أولوياتها.
وبذلك، تمثل الخطة العاجلة للصناعة المصرية خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كقاعدة صناعية إقليمية ودولية، قادرة على المنافسة والتكيف مع التغيرات العالمية.
