كامل الوزير: نعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية

أكد  كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الدولة مستمرة في جهودها لتوفير بيئة استثمارية متطورة وجاذبة، بما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. 

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تهدف إلى توضيح ملامح الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة خلال السنوات المقبلة.

رؤية استراتيجية لمصر الصناعية

أوضح "الوزير" أن لدى مصر رؤية استراتيجية واضحة تستهدف جعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع المستدام والمرن، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتزايد التحديات التي تواجه الأسواق ، وأشار إلى أن الدولة لا تركز فقط على النمو الاقتصادي، بل تسعى أيضًا لتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على البيئة وتوفر فرص عمل حقيقية للأجيال المقبلة.

مقومات جاذبة للاستثمار الصناعي

أبرز "الوزير" عددًا من المميزات التي يتمتع بها قطاع الصناعة في مصر، والتي تجعل منه وجهة واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

الموقع الاستراتيجي: مصر تمثل حلقة وصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يتيح للمستثمرين سهولة النفاذ إلى أسواق ضخمة ومتنوعة.

البنية التحتية المتطورة: الدولة استثمرت بشكل واسع في الطرق، الموانئ، السكك الحديدية والمطارات، بما يعزز من كفاءة حركة البضائع ويخفض تكاليف النقل.

تنوع الموارد: توافر الموارد الطبيعية والمواد الخام يسهل عمليات التصنيع في قطاعات متعددة.

تكاليف الإنتاج التنافسية: توفر العمالة الماهرة بأسعار مناسبة يعد عنصر جذب رئيسي للاستثمار.

حجم السوق المحلي والإقليمي: السوق المصري كبير ومتنوع، فضلًا عن إمكانية النفاذ إلى أسواق أفريقيا والعالم العربي من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.

تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

شدد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، على أن الدولة تسعى إلى تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات، سواء كانت مرتبطة بالأزمات العالمية أو بالتغيرات في سلاسل الإمداد، وأضاف أن تطوير قطاع الصناعة يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، تقليل الواردات، وزيادة حجم الصادرات المصرية بما يدعم الميزان التجاري.

شراكة قوية مع القطاع الخاص

أكد الوزير أن الدولة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز بما يعزز مناخ الاستثمار.

اختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز موقعها على خريطة الاستثمار العالمي، وأن الدولة ملتزمة بتحويل رؤيتها الاستراتيجية إلى واقع ملموس يلمسه المواطن والمستثمر على حد سواء.