كامل الوزير: استراتيجية التنمية الصناعية تهدف لتعزيز الصادرات والإنتاج المحلي

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير أن استراتيجية التنمية الصناعية في مصر تستهدف زيادة الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، الذي عُقد اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
دعم المنشآت وتوطين الصناعات الجديدة
وأوضح وزير الصناعة والنقل، أن الاستراتيجية ترتكز على دعم المنشآت القائمة وتوطين صناعات جديدة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير فرص للتصدير.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ المناسب لزيادة استثمارات القطاع الصناعي، سواء من خلال تقديم حوافز للمستثمرين أو عبر تبسيط الإجراءات، بما يعزز من قدرات الإنتاج والتنافسية.
مقومات مصر التنافسية
ولفت الوزير إلى أن مصر تتمتع بمقومات قوية تجعلها جاذبة للاستثمارات الصناعية، من أبرزها:
الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم.
البنية التحتية الحديثة التي شهدت طفرة في السنوات الأخيرة.
السوق المحلية الضخمة التي تضم أكثر من 100 مليون مستهلك.
وأكد أن هذه العناصر مجتمعة تساهم في جعل القطاع الصناعي المصري أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
صناعات واعدة في السوق المصرية
وأشار الوزير إلى أن هناك 28 صناعة واعدة يمكن أن تكون قاطرة للنمو الصناعي في مصر، منها: صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، الصناعات الكيماوية، المنسوجات.
وأوضح أن هذه القطاعات قادرة على تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة إقليميًا ودوليًا.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
وشدد الوزير على أن استراتيجية التنمية الصناعية تتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاقتصاد الأخضر، عبر التوسع في مشروعات صديقة للبيئة وتبني أساليب إنتاج مستدامة، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات.
كما أضاف أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات التي تدعم الاستدامة، الأمر الذي يسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
واختتم وزير الصناعة والنقل تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو والتشغيل، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات داعمة لتمكين هذا القطاع، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 ويجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع المستدام والمرن.