وزير المالية: 80 مليار جنيه ضرائب طوعية عكست ارتفاع وعي المصريين الضريبي
أكد الدكتور أحمد كجوك وزيرالمالية، إن الدولة تسير وفق استراتيجية مالية متوسطة الأجل تقوم على 20 إجراء إصلاحي، تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وخلق موارد تنموية حقيقية.
وأوضح أن العام المالي الماضي شهد تحقيق أول فائض في الموازنة العامة منذ سنوات، إلى جانب زيادة ملحوظة في الحصيلة الضريبية دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، وهو ما اعتبره إنجازًا يعكس نجاح الإصلاحات المالية.
وأكد الوزير أن المواطنين بادروا بسداد ضرائب طواعية بقيمة ثمانين مليار جنيه، كما أقروا حجم أعمال وصل إلى نحو نصف تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يعكس ارتفاع مستوى الوعي الضريبي والرغبة في المشاركة الإيجابية لدعم جهود الدولة.
تطوير المنظومة الضريبية والجمركية
أوضح أحمد كجوك أن الركيزة الأولى من الاستراتيجية تركز على تحديث شامل للنظام الضريبي والجمركي، بما يضمن سهولة الإجراءات ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد أن العمل جارٍ على تعميم المنصات الإلكترونية، والتفعيل الكامل لنظامي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، إلى جانب تبسيط الإقرارات وتقليل التعقيدات في النماذج الضريبية ،كما لفت إلى أن الإصلاحات الجمركية ستشمل تعظيم الاستفادة من الأنظمة الرقمية الحديثة مثل "نافذة" و"ACT"، وتوحيد الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي.
تسوية المنازعات والإعفاءات
وأشار وزير المالية إلى أن الركيزة الثانية تتعلق بتسوية المنازعات وتقديم إعفاءات تشجع الممولين على الامتثال الطوعي، موضحًا أن العمل بقانون تسوية المنازعات سيستمر حتى يونيو 2026، مع خفض الغرامات بشكل كبير لتصبح واحدًا في المئة فقط من قيمة الضريبة الأصلية ،وأضاف أن تعديلات جوهرية ستدخل على قانون القيمة المضافة لتبسيط النظام وزيادة كفاءته، إلى جانب تطبيق مبدأ الحياد الضريبي على جميع الشركات سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.
الامتثال الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية
وشدد أحمد كجوك على أن الركيزة الثالثة تركز على تشجيع المواطنين للانضمام طوعًا إلى المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة جديدة تعفي من يقومون بالإقرار لأول مرة من أي غرامات ، وأضاف أن الدولة تسعى لدمج التجارة الإلكترونية والاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الضريبية، بجانب إصلاح نظام ضرائب العقارات وتسهيل إجراءات السداد، والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين من نظام رد القيمة المضافة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، موضحًا أن الحكومة تراهن على الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع لتحقيق التنمية، دون فرض أي أعباء إضافية على المواطن.
