وزير المالية: نستهدف سياسة مالية متوازنة وبناء اقتصاد قوي
شهدت فعالية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية انطلاقة جديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث تم استعراض ملامح الرؤية الحكومية لتعزيز الاقتصاد المصري.
وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية تمثل محورًا رئيسيًا ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة، مشددًا على أن الحكومة وضعت مجموعة من الأهداف الواضحة التي تمثل امتدادًا لما بدأته خلال العام الماضي، مع الاستمرار في البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال
أوضح كجوك أن الهدف الأول يتمثل في إعادة صياغة العلاقة بين مجتمع الأعمال والجهات الإيرادية مثل مصلحة الضرائب والجمارك.
وأكد أن الدولة تسعى إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في خلق مناخ داعم للاستثمار، ويعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف أن هذه الخطوة ضرورية من أجل توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، دون زيادة الأعباء على المواطنين أو المستثمرين.
خفض التضخم والمديونية
أما الهدف الثاني، بحسب كجوك، فيتمثل في تبني سياسة مالية متوازنة من خلال استراتيجية شاملة لخفض معدلات التضخم وتقليل حجم المديونية ، وأشار إلى أن هذين الملفين يعدان من أكثر القضايا التي تهم المواطن المصري بشكل مباشر، إذ يؤثران على مستوى معيشته اليومية واستقراره الاقتصادي. وشدد على أن المديونية ليست مجرد رقم مالي، بل قضية ترتبط بقدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية وضمان مستقبل مالي أكثر استدامة.
تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية
الهدف الرابع الذي ركز عليه "كجوك" تمثل في زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لبناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وأوضح أن الحكومة تدرك أهمية تحسين جودة الخدمات العامة باعتبارها استثمارًا في رأس المال البشري الذي يمثل القوة الحقيقية لأي اقتصاد.
نحو اقتصاد قوي وتنمية مستدامة
اختتم "كجوك" كلمته بالتأكيد على أن هذه الأهداف مجتمعة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي قادر على خلق موارد جديدة وتحقيق الأهداف التنموية. وشدد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسات إصلاحية تراعي متطلبات المواطن وتستجيب لأولوياته، مع العمل على تعزيز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
