أحمد كجوك: 4 ركائز أساسية لسياسة مالية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور  أحمد كجوك، وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة المصرية تعمل منذ العام الماضي على تنفيذ استراتيجية مالية متوسطة الأجل، تهدف إلى ترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن هذه الاستراتيجية تستند إلى أربع ركائز أساسية، تمثل الإطار العام لسياسات الدولة المالية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، ويعزز من قدرة مصر على توفير موارد حقيقية ومستدامة بعيدًا عن الاعتماد على الإيرادات قصيرة الأجل.

تطوير المنظومة الضريبية والجمركية

أوضح "كجوك" أن الركيزة الأولى من الاستراتيجية تركز على بناء نظام ضريبي وجمركي أكثر عدالة وفعالية، قائم على الشفافية وتبسيط الإجراءات ، وأكد أن الوزارة تسعى لأن يكون النظام الضريبي "صديقًا للاستثمار"، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال والممولين، ويخلق بيئة تنافسية تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن تطوير هذه المنظومة لا يقتصر فقط على زيادة الإيرادات، بل يشمل أيضًا تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، بحيث تتحقق العدالة الضريبية بين جميع الفئات، مع الحد من التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.

الانضباط المالي ودعم القطاع الخاص

أما الركيزة الثانية، فتتعلق بتحقيق الانضباط المالي والحرص على توجيه الموارد نحو أولويات حقيقية تخدم الاقتصاد والمواطن، وأشار "كجوك" إلى أن هذه الركيزة تهدف أيضًا إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنسيق السياسات المالية مع خطط النمو المعتمدة على الاستثمار والإنتاج.

وشدد على أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام عبر مراجعة أوجه الصرف، بما يضمن خفض الإنفاق غير الضروري، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في النمو والتنمية.

خفض الدين العام

وأشار وزير المالية إلى أن الركيزة الثالثة تتمثل في خفض معدلات الدين العام تدريجيًا، من خلال استراتيجية متكاملة تركز على الشفافية والتنويع في الأدوات والأسواق المالية ، وأوضح أن الهدف الأساسي هو تقليل عبء خدمة الدين، بما يتيح موارد إضافية يمكن استثمارها في مجالات إنتاجية وخدمية.

وأكد أن هذه الركيزة تعد من أهم المطالب الشعبية، إذ ينتظر المواطنون منذ سنوات خطوات جادة لتقليص الدين وتخفيف الأعباء المالية، وهو ما تعمل عليه الحكومة بشكل مستدام لضمان الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

زيادة الحيز المالي للخدمات الأساسية

أما الركيزة الرابعة، فتتمثل في تخصيص حيز مالي أكبر لدعم الإنفاق على الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.

وأوضح "كجوك" أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، مع ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في قلب العملية الاقتصادية.

رؤية شاملة للمستقبل

وفي ختام كلمته، شدد وزير المالية على أن هذه الركائز الأربع تمثل رؤية شاملة تهدف ليس فقط إلى تجاوز التحديات الراهنة، بل أيضًا إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الانضباط المالي، ودعم دور القطاع الخاص، وخفض الدين العام، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، 
وأكد أن الاستقرار الاقتصادي لم يعد هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن المصري في حياته اليومية.