المالية: الانضباط المالي ركيزة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية رغم التحديات

أكد الدكتور  أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق  الانضباط المالي وبناء اقتصاد قوي قادر على خلق فرص عمل، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحقيق كل المستهدفات الموضوعة على الرغم من التحديات المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الاقتصاديين، حيث استعرض كجوك أهم ملامح السياسة المالية وخطط وزارة المالية للمرحلة المقبلة.

إطلاق شركات جديدة بالشراكة مع قطاع الأعمال

وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إطلاق شركات جديدة بالشراكة مع قطاع الأعمال والمستثمرين، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تعكس إيمان الدولة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية ، وأضاف أن التجربة أثبتت أن الاستثمار المشترك يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ويدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية التي تولد فرص عمل للشباب.

رسالة الانضباط المالي

وأشار وزير المالية إلى أن الرسالة الأهم التي تركز عليها الحكومة في الوقت الحالي هي تعزيز الانضباط المالي، معتبرًا أن هذا هو الطريق الأمثل لبناء اقتصاد مستدام. وأكد أن الاقتصاد المصري يشهد بالفعل معدلات نمو إيجابية، وأن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا التزام الدولة بخططها الإصلاحية والتزامها بتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
 

خفض الدين العام وتحسين إدارته

وكشف كجوك عن أن مصر نجحت خلال العامين الماضيين في خفض نسبة الدين العام بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي خطوة مهمة تعكس نجاح السياسات المتبعة ، وأوضح أن الجهود الحالية لا تقتصر على خفض حجم الدين فحسب، بل تشمل أيضًا تطوير هيكله وزيادة عمره الزمني، بما يضمن توفير احتياجات الدولة التمويلية بأفضل صورة ممكنة مع تقليل المخاطر.

اقتصاد ينمو ويخلق فرص عمل

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تواصل العمل على تطوير أدواتها المالية بما يسمح بتوسيع قاعدة الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو بناء اقتصاد ينمو بشكل متوازن ويخلق فرص عمل جديدة ، وأشار إلى أن التزام الدولة بالسياسات الإصلاحية يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع نحو زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
 

مستقبل أفضل للتنمية

واختتم كجوك كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق حتى الآن يعد خطوة مهمة في طريق طويل نحو التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل العمل من أجل تحسين الخدمات العامة وتوسيع نطاق الاستثمارات الإنتاجية، مع إعطاء أولوية لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية باعتبارها الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للمواطن المصري.