تصاعد التوتر بين ترامب والاتحاد الأوروبي بسبب غرامة ضخمة جوجل

شهدت العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي تصعيدًا جديدًا في المجال التكنولوجي، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية كبيرة على شركة "جوجل" بلغت 3.5 مليار دولار، بسبب انتهاكات تتعلق بقوانين المنافسة داخل الاتحاد.

وأعلنت هيئات التنظيم الأوروبية مؤخرًا عن هذه الغرامة التي اعتبرت من الأكبر ضد عملاق التكنولوجيا، متهمة "جوجل" بممارسة تفضيل ذاتي وإحداث تضارب في المصالح ضمن سلسلة توريد تكنولوجيا الإعلانات، مما أضر بالمنافسين والمعلنين والناشرين على الإنترنت.

التوتر بين الاتحاد الأوروبي وشركة جوجل 

وتعد هذه العقوبة هي الرابعة التي تفرضها المفوضية الأوروبية على "جوجل" في قضايا متعلقة بمكافحة الاحتكار، في المقابل وصفّت "جوجل" القرار بـ"الخاطئ وغير المبرر" وأكدت نيتها الاستئناف. 

وأشارت لي آن مولهولاند، رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية في الشركة، إلى أن هذه الإجراءات قد تضر بالعديد من الشركات الأوروبية وتُعقّد حصولها على التمويل.

وجاء تحقيق الاتحاد الأوروبي بعد متابعة مستفيضة لمنصتي "AdX" و"DFP" الإعلانيّتين التابعتين لجوجل، اللتين تجمعان بين المعلنين والناشرين عبر الإنترنت، وتوصل التحقيق إلى استغلال الشركة موقعها المهيمن منذ عام 2014 في هذا القطاع.

ترامب يهاجم غرامة الاتحاد الأوروبي ضد جوجل 

وفي رد فعل حاد، انتقد الرئيس ترامب هذه الغرامة، واصفًا إياها بأنها "ظلم كبير" ومؤكدًا أن إدارته لن تسمح باستمرار ما وصفه بالإجراءات التمييزية ضد الشركات الأمريكية. 

وكتب ترامب عبر تطبيق "تروث سوشيال" أن هذه العقوبة تسرق أموالًا كان من المفترض أن تُستخدم في تعزيز الاستثمارات وخلق الوظائف في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع جمع ترامب مع كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا الأمريكية في البيت الأبيض، حيث أكد خلاله الدور الحيوي لهذه الشركات في دعم الاقتصاد الأمريكي، والاستثمار في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مساهمتها في قطاع التعليم، فيما ذكر أن استثمارات "جوجل" في الولايات المتحدة تصل إلى 250 مليار دولار، رغم صعوبة التأكد من الرقم بدقة.

ويُنظر إلى الغرامة الأوروبية ضمن إطار الأزمة الأوسع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تشمل ملفات التجارة والرسوم الجمركية، حيث تعتبر بروكسل أن هذه العقوبات تمثل ردًا على سياسات واشنطن.

الجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد بدأت التحقيق في يونيو 2021، وتوصلت إلى أن "غوغل" استغلت مركزها المهيمن في سوق إعلانات الإنترنت، مطالبة في 2023 ببيع أجزاء من أعمالها كحل لمعالجة قضايا مكافحة الاحتكار.