الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة

استقبل الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي ، الجنرال براد كوبر، حيث شدد خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الولايات المتحدة بدور فعّال في الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، إلى جانب تفعيل لجنة "Mechanism" المعنية بتنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأكد الرئيس عون خلال اللقاء أهمية مواصلة الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، لما له من دور حيوي في تمكين المؤسسة العسكرية من أداء مهامها المتعددة، التي باشرت بتنفيذها رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ارتياح سياسي بعد جلسة الحكومة بشأن خطة نزع السلاح

من جهة أخرى، وصف محمود قماطي، أحد مسؤولي حزب الله، في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم السبت، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس الجمعة لمناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، بأنها فرصة للعودة إلى العقل والحكمة، ولمنع بيروت من الدخول في سيناريو مجهول.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أبدت ترحيبها بالخطة التي طرحها الجيش لنزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن الجيش سيباشر تنفيذها، رغم غياب جدول زمني واضح، ومؤكدة في الوقت نفسه على محدودية قدراته في ظل الوضع الراهن.

وساهم مرور الجلسة بسلاسة وتوافق واسع، وخصوصًا من جانب "الثنائي الشيعي" المتمثل في حزب الله وحركة أمل، في تهدئة الساحة السياسية وتبديد المخاوف من احتمال انفجار داخلي.

وقد علّق رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل، نبيه بري، على التطورات بالقول: "الأجواء إيجابية، وأعتقد أن الرياح السامة بدأت بالانحسار، وما جرى بخصوص خطة الجيش يسهم في الحفاظ على السلم الأهلي".

مبادئ خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة

خلال جلسة الحكومة، قدم قائد الجيش، العماد رودلف هيكل، عرضاً مفصلاً لخطة نزع السلاح، تضمن إحصاءات دقيقة، صورًا توثيقية، وشرحًا تقنيًا للآلية المتبعة، وقد استند العرض إلى أربعة مبادئ مركزية:

• تجنب الصدام الأهلي: تنفيذ الخطة سيتم مع الحرص الكامل على عدم الانجرار إلى أي نوع من الصراع الداخلي، أياً كانت الضغوط.
• العمل ضمن الإمكانيات المتوفرة: الجيش ملتزم بتنفيذ الخطة بما يتناسب مع موارده الحالية، سواء كانت لوجستية أو بشرية أو مالية.
• التكامل مع مؤسسات الدولة: الخطة العسكرية لن تكون منفصلة، بل ستسير بالتوازي مع خطط سياسية، أمنية، ومدنية تنفذها باقي مؤسسات الدولة.
• المرونة في التقدير العملياتي: يظل للجيش الحق الكامل في تحديد توقيت وآلية تنفيذ كل مرحلة من الخطة، بحسب تقديرات الميدان والمعطيات الأمنية.