قانون العمل الجديد..علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 3%
دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، ليشكل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية.
العلاوة السنوية في قانون العمل
ومن أبرز ما تضمنه القانون المادة 12 التي أولت اهتمامًا خاصًا بحقوق العاملين في الحصول على علاوة سنوية دورية، باعتبارها إحدى أدوات تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
ونصت المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية في موعد استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني. وتُصرف هذه العلاوة بانقضاء عام كامل من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، وهو ما يضمن انتظام حصول العاملين على زيادات مستمرة تراعي التضخم وتكاليف المعيشة.
وأكدت المادة أن هذه العلاوة ليست مجرد ميزة تقديرية، بل حق أصيل يقره القانون لجميع العاملين، ما يعزز الشعور بالعدالة داخل بيئة العمل، ويحفز الموظفين على الاستمرار في أداء مهامهم بكفاءة أكبر.
وفي الوقت نفسه، راعى المشرع الظروف الاستثنائية التي قد تواجه بعض المنشآت الاقتصادية، حيث نصت المادة على أنه إذا تعرضت المنشأة لأوضاع مالية صعبة تحول دون صرف العلاوة، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور، ليبت خلال 30 يومًا في إمكانية تخفيض قيمة العلاوة أو الإعفاء من صرفها بشكل مؤقت. ويأتي ذلك في إطار الحرص على حماية الكيانات الاقتصادية من الانهيار، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق العمال في وجود جهة محايدة تدرس الموقف وتتخذ القرار المناسب.
وتستهدف هذه المادة تحقيق توازنًا دقيقًا بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال؛ فهي من جهة تلزم الشركات بتطبيق الحد الأدنى من الزيادة السنوية، ومن جهة أخرى تتيح منفذًا قانونيًا لتخفيف الأعباء عن المؤسسات المتعثرة، بما يحافظ على استمرارها ويجنب فقدان فرص العمل.
ويؤكد قانون العمل الجديد بمواده المختلفة، ومنها المادة 12، على فلسفة واضحة تتمثل في تعزيز الاستقرار في سوق العمل، وضمان حقوق العاملين، وتحقيق مرونة تسمح للمؤسسات بالتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، كما أنه يرسخ لمناخ من العدالة الاجتماعية ويمنح الثقة للعاملين بأن حقوقهم مصونة بالقانون، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل أكثر توازنًا واستدامة في مصر.
