الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين عن استنكارها الشديد للتصريحات والمواقف الاستفزازية التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تضمنت اتهامات باطلة وهجوماً غير مبرر على جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدةأن هذه التصريحات تشكل اعترافاً رسمياً من قبل إسرائيل بالمخططات التهجيرية التي ينفذها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

كما جددت الخارجية الفلسطينية في بيانها، اليوم الجمعة، تقديرها العالي لمواقف جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، الداعمة والثابتة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، ووقوفها المستمر إلى جانب أهلنا في قطاع غزة في مواجهة جرائم الاحتلال من إبادة وتهجير قسري. 

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الموقف المصري يمثل ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، كما يُعد سداً منيعاً في مواجهة محاولات فرض التهجير والتوسع والضم.

محلل فلسطيني: مصر صمام أمان لقضية الفلسطينية

أكد الدكتور سعيد محمد أبو رحمة، المحلل السياسي الفلسطيني، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية رداً على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن فتح معبر رفح أمام سكان قطاع غزة للنزوح، لم يكن مجرد رد دبلوماسي على تطورات آنية، بل عبّر عن رؤية استراتيجية عميقة، تعكس ثوابت السيادة المصرية، وتُرسم من خلالها خطوط حمراء واضحة أمام محاولات الاحتلال تصدير أزماته إلى دول الجوار، وفي مقدمتها مصر.

وفي تصريح خاص لموقع نيوز رووم، شدد الدكتور أبو رحمة على أن موقف القاهرة الرافض لأن تكون طرفاً في تصفية القضية الفلسطينية يتجاوز مجرد رفض التهجير، ليشمل رفضاً تاماً لأي معادلات سياسية أو أمنية تحاول إسرائيل فرضها كأمر واقع في المنطقة، خاصة عبر محاولات الدفع القسري للفلسطينيين باتجاه سيناء.

وأضاف: "إن مصر تدرك تماماً أن أي محاولة لفرض التهجير الجماعي للفلسطينيين إلى أراضيها لا تمثل فقط تهديداً مباشراً للشعب الفلسطيني، بل تشكل خطراً بالغاً على الأمن القومي المصري، وتحوّل قطاع غزة من قضية وطنية إلى عبء دائم جغرافي وأمني على مصر والمنطقة برمتها."

تحذير من تداعيات الصمت الدولي

وأشار الدكتور أبو رحمة إلى أن البيان المصري حمل رسالة مزدوجة، إحداها موجهة بوضوح إلى المجتمع الدولي، وتحديداً إلى الولايات المتحدة، التي تستمر في التعامل بسياسة الكيل بمكيالين تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. وأوضح أن دعوة القاهرة لمجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته تُعبّر عن حجم الإحباط المتزايد من صمت المجتمع الدولي، ومحاولة جادة لكسر هذا الصمت تجاه الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية.

وأكد أن القاهرة، من خلال هذا الموقف، أعادت التأكيد على الثوابت العربية، وفي مقدمتها أن أي حديث عن حلول أو تسويات لا يمكن أن يتم بمعزل عن إنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. 

كما شدد على أن مصر وجّهت برسالة واضحة إلى إسرائيل والمجتمع الدولي مفادها أن أي محاولة لتجاوز هذا الإطار ستُواجَه برفض عربي واسع، على المستويين الرسمي والشعبي.