شريان إنساني.. مجدي البري: مصر لن تسمح بتحويل معبر رفح إلى بوابة تهجير

أكد النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، يجسد موقفًا وطنيًا راسخًا يعبر عن رفض مصر القاطع لأي محاولة للمساس بثوابتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال “البري” في بيان له، إن الرسالة المصرية جاءت واضحة وحاسمة حيث إن معبر رفح سيظل شريانًا إنسانيًا لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ولن يتحول يومًا إلى بوابة لتهجيرهم أو تصفية قضيتهم، مشددًا على أن محاولات الاحتلال دفع الفلسطينيين لمغادرة أرضهم تحت القصف أو الحصار تمثل جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا.

رفض تصفية القضية الفلسطينية 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه التصريحات الإسرائيلية ليست إلا محاولة يائسة للهروب من استحقاقات السلام العادل، وتكريس سياسة الأمر الواقع، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والضغط لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس الشرقية.

وأشار “البري” إلى أن موقف مصر ثابت لا يتغير، وهو دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرًا أن هذا الخيار هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واختتم النائب مجدي البري تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري قيادةً وحكومةً وشعبًا سيظل مدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن فلسطين ستبقى في وجدان المصريين حتى استعادة كامل حقوقها التاريخية، مؤكدًا أن أي محاولة لفرض واقع جديد ستبوء بالفشل أمام صلابة الموقف المصري.

كان قد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول للقادة الفلسطينيين يعد إجراءً غير مقبول، مشددًا على أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون في مؤتمر دولي مكرس لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن مؤتمر حل الدولتين يشكل نقطة تحول حاسمة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى دعم هذا المسار بجدية والتعاون من أجل تحقيقه.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها لضمان نزع سلاح حركة "حماس" وإبعادها عن أي سلطة في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع، ما يهيئ الأجواء لتحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة.

سحب تأشيرات دخول أمريكا من السلطة الفلسطينية

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقًا، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقًا لتقارير صحيفة "نيويورك بوست"، يشمل القرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ومسؤولين آخرين، حيث تم إلغاء كافة التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو الماضي.

هذا القرار جاء ضمن عقوبات فرضتها واشنطن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استنادًا إلى قوانين أمريكية سابقة تشمل:

• قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA)
• قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم امتثال السلطة الفلسطينية لمتطلبات هذه القوانين، إلى جانب مخاوف أمنية وتدهور الالتزامات السياسية المتعلقة بعملية السلام.

وفي بيان رسمي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، جاء فيه: "امتثالًا لقوانين الولايات المتحدة ومراعاة لمصالح أمنها القومي، قرر الوزير ماركو روبيو رفض ومن ثم إلغاء تأشيرات دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية التي من المتوقع أن يعلن عنها عدد من زعماء العالم خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.