مجدي مرشد: تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين استفزاز صارخ
أكّد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب أنّ تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تمثل استفزازًا صارخًا واعتداءً على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أنّ مصر تضع خطوطًا حمراء لأي محاولات لفرض هذا السيناريو على الواقع العربي.
تصريحات إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
وأشاد "مرشد"، بالموقف الرسمي المصري الذي عبّر عنه بيان وزارة الخارجية، مؤكّدًا أنّ الدولة المصرية كانت وما زالت حصنًا وسندًا للقضية الفلسطينية وحقوقها غير القابلة للتصرف، وأنّ هذا البيان يرسل رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة التصدي لمخططات التهجير القسري ورفضها تمامًا.
السياسة المصرية على موقفها التاريخي من القضية الفلسطينية
ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على ضمان عدم تحويل معبر رفح أو أي ممر إنساني إلى أداة للضغط أو الابتزاز السياسي بحق الفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات الأممية الداعمة لحق العودة.
وأشار مرشد إلى أنّ موقف مصر يعكس ثبات السياسة المصرية على موقفها التاريخي من القضية الفلسطينية، وأنّ أي محاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته تحت أي مسمى ستواجه برفض عربي ودولي واسع، موجّهًا التحية للجهود المصرية في الدفاع عن الحق الفلسطيني المشروع.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول للقادة الفلسطينيين يعد إجراءً غير مقبول، مشددًا على أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون في مؤتمر دولي مكرس لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن مؤتمر حل الدولتين يشكل نقطة تحول حاسمة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى دعم هذا المسار بجدية والتعاون من أجل تحقيقه.
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها لضمان نزع سلاح حركة "حماس" وإبعادها عن أي سلطة في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع، ما يهيئ الأجواء لتحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة.
سحب تأشيرات دخول أمريكا من السلطة الفلسطينية
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقًا، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ووفقًا لتقارير صحيفة "نيويورك بوست"، يشمل القرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ومسؤولين آخرين، حيث تم إلغاء كافة التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو الماضي.
هذا القرار جاء ضمن عقوبات فرضتها واشنطن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استنادًا إلى قوانين أمريكية سابقة تشمل:
- قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA)
- قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم امتثال السلطة الفلسطينية لمتطلبات هذه القوانين، إلى جانب مخاوف أمنية وتدهور الالتزامات السياسية المتعلقة بعملية السلام.
وفي بيان رسمي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، جاء فيه: "امتثالًا لقوانين الولايات المتحدة ومراعاة لمصالح أمنها القومي، قرر الوزير ماركو روبيو رفض ومن ثم إلغاء تأشيرات دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية التي من المتوقع أن يعلن عنها عدد من زعماء العالم خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
