الحركة المدنية الديمقراطية تتولى مسؤولية التنسيق بين مرشحي المعارضة المصرية

عقد مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعا أمس الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥  في مقر الحركة المؤقت لمناقشة موقف الحركة المدنية الديمقراطية من الانتخابات النيابية المقبلة.
وقررت الحركة انه استمرارا لدورها كمظلة جامعة للمعارضة المصرية ستقوم بدعم كل مرشحي المعارضة سواء مرشحي التحالفات التي تشكلها أحزاب الحركة المدنية وحلفائها او المستقلين والتنسيق بينهم في الدوائر الانتخابية شريطة الاتفاق مع الخط السياسي للحركة في عدة قضايا أهمها

١- موقف الحركة من تحالفات أحزاب الموالاة وقرارها بعدم الاشتراك فيها أو التنسيق معها أو مع المتحالفين معها 
وضرورة الدفاع عن حق المواطنين في عملية انتخابية نزيهة وديمقراطية

٢- موقف الحركة من السياسات الاقتصادية التي أضرت بالوطن والمواطن وسعي الحركة نحو تنمية اقتصادية حقيقية تحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين

٣- موقف الحركة من القضية الفلسطينية ورفضها القاطع للتهجير والترحيل والتطبيع مع الكيان المحتل

٤- رفض أي تعديلات دستورية قد تؤدي إلى زيادة اختناق المسار الديمقراطي أو تمنع التداول السلمي للسلطة حسب ما يقره الدستور الحالي او القوانين المنظمة لذلك.

ومع اقتراب فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، يشهد الشارع السياسي حالة من الحراك الكبير، حيث بدأت الأحزاب في تلقي رغبات مرشحيها، فيما ينتظر الجميع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي خلال الأيام المقبلة، متضمنًا مواعيد الترشح وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

وينظم الدستور والقانون المنظم لانتخابات مجلس النواب شروط الترشح، حيث نص الدستور على أن يُشكل المجلس من 450 عضوًا على الأقل يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مع تخصيص ما لا يقل عن ربع المقاعد للمرأة.

شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 

أما المادة (8) من قانون مجلس النواب، فقد حددت بدقة الشروط الواجب توافرها في من يترشح لعضوية البرلمان، وجاءت على النحو التالي:

1. أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد تم شطب اسمه أو رفع قيده.

3. ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع وفقًا للقانون.

وتشير التوقعات إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد منافسة قوية بين المرشحين، مع اهتمام خاص من الدولة والأحزاب بزيادة تمثيل الشباب والمرأة والفئات المهنية، بما يحقق أوسع مشاركة سياسية ويعكس التمثيل العادل للسكان والمحافظات.