طمس للحقيقة.. منظمة حقوقية تدين العقوبات على المنظمات الحقوقية الفلسطينية

أعربت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة للعقوبات المفروضة على المنظمات الحقوقية الفلسطينية، مؤكدة أن هذه العقوبات لا يمكن قراءتها إلا في إطار خطة متكاملة يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها بالتعاون مع الإدارة الأمريكية بهدف عزل قطاع غزة وتجريد الشعب الفلسطيني من أدوات الدفاع السلمية وتصفية قضيته العادلة عبر تطهير عرقي ممنهج يستهدف السكان الأصليين للأرض الفلسطينية.

رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب

وقالت "الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات"، إن هذه العقوبات تمثل جريمة مركبة فهي ليست فقط تضييقًا إداريًا أو سياسيًا بل هي في جوهرها محاولة لطمس الحقيقة وإسكات المؤسسات الحقوقية التي تحملت لعقود مسؤولية رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب ورفعها إلى هيئات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، مشددة على أن هذه المنظمات سبب  معرفة العالم تفاصيل الحصار والقصف والقتل الجماعي وسياسة التهجير القسري التي تنفذ بحق المدنيين الفلسطينيين.

المؤسسات الحقوقية الفلسطينية

واضافت الجمعية، أن لعبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية دورًا مركزيًا في بناء الملفات القانونية ضد الاحتلال وفي نقل معاناة الضحايا إلى المجتمع الدولي ومن ثم فإن معاقبتها أو تجريمها هو خطوة متعمدة لإسقاط آخر خطوط الحماية المتاحة للفلسطينيين أمام آلة الحرب والاستيطان ومشروع التهجير القسري المتصاعد.

وأكدت ، علي أن خطط الاحتلال بالتواطؤ مع الإدارة الأمريكية لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع لسياسة التطهير العرقي المستمرة منذ عقود بدءًا من مصادرة الأرض وفرض الحصار والقتل الممنهج مرورًا بمحاولات عزل غزة سياسيًا وإنسانيًا وصولًا إلى القضاء على المجتمع المدني الفلسطيني كليًا لتصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب من هويته وحقوقه التاريخية.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وأوضحت الجمعية، أن هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني وخصوصًا اتفاقيات جنيف الأربع التي تفرض التزامًا بحماية المدنيين تحت الاحتلال، كما أنها تمثل خرقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وانتهاكًا مباشرًا للإعلان الأممي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلان الأممي لحقوق الشعوب الأصلية الذي يقر بحق الفلسطينيين في تقرير المصير والحفاظ على هويتهم

وقالت، إن السكوت الدولي عن هذه العقوبات ليس حيادًا بل هو شراكة فعلية في مشروع التطهير العرقي وتواطؤ في جريمة مستمرة فالمجتمع الدولي الذي يفترض أن يحمي حقوق الإنسان يترك المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وحدها في مواجهة آلة الاستهداف السياسي والاقتصادي والإعلامي مما يضاعف حجم الخطر على الشعب الفلسطيني ويضعف منظومة العدالة الدولية برمتها.

وعليه تطالب الجمعية برفع فوري وغير مشروط لكافة العقوبات المفروضة على المنظمات الحقوقية الفلسطينية

تدخل عاجل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة لتوفير حماية حقيقية للمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين

إحالة ملف استهداف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره جزءًا من جريمة التطهير العرقي المستمرة

إلزام الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للاحتلال بوقف تواطئها المباشر في السياسات التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومحاسبتها أمام القانون الدولي

توفير دعم دولي عاجل سياسيًا وماليًا وقانونيًا لهذه المؤسسات لتتمكن من الاستمرار في رسالتها في حماية الضحايا وكشف الحقيقة

وأشارت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إلي أن العقوبات على المنظمات الحقوقية الفلسطينية تمثل هجومًا سافرًا على العدالة وحقوق الإنسان وأن الدفاع عنها هو دفاع عن المنظومة الدولية بأسرها، مضيفة أن السماح بتجريم العمل الحقوقي الفلسطيني يعني ترك الشعب الفلسطيني أعزل أمام مشروع إبادة بطيئة وتطهير عرقي منظم وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للقيم الإنسانية وللسلم والأمن الدوليين