«صوت مصر»: سياسة التهجير التي تروج لها إسرائيل مرفوضة ولن تقبل

أكد الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، دعمه الكامل لموقف مصر الرافض لسياسة التهجير التي تحاول إسرائيل الترويج لها على حساب معاناة الشعب الفلسطيني.

الموقف المصري الرافض لسياسة التهجير التي تحاول إسرائيل الترويج لها

ولفت إلى أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية يعبر عن ضمير الأمة العربية، ويعكس إصرار مصر قيادة وحكومة وشعبا على حماية الحقوق الفلسطينية، ومنع أي محاولة لتصفية القضية.

وأوضح سليمان في بيان له، أن موقف مصر الثابت يضع حدا لمحاولات الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع، ويؤكد أن حماية الأمن القومي المصري ترتبط ارتباطا وثيقا بحماية الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حماية الحقوق الفلسطينية

وأشار رئيس حزب صوت مصر إلى أن رفض مصر القاطع لتحويل معبر رفح إلى وسيلة للتهجير الجماعي، يعكس إدراكها لخطورة هذا المخطط الذي يستهدف تصفية الوجود الفلسطيني، وتحميل دول الجوار أعباءً تاريخية غير مقبولة، معبرا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمه لحقه في العودة وتقرير المصير، داعيا جميع القوى الدولية إلى الوقوف أمام مسؤولياتها في وقف جرائم الاحتلال، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والإنساني.

الرقب: الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل لن تترك أثرًا حقيقيًا على مستقبل المشهد

احتجاجات عائلات المحتجزين ضد تقاعس الحكومة.. هل بات عرش «نتنياهو» مهددًا

وأكد الدكتور نصر سليمان أن وحدة الموقف المصري والعربي هي السبيل الوحيد لإبقاء القضية الفلسطينية حية حتى يتحقق حلم الدولة المستقلة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول للقادة الفلسطينيين يعد إجراءً غير مقبول، مشددًا على أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون في مؤتمر دولي مكرس لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن مؤتمر حل الدولتين يشكل نقطة تحول حاسمة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى دعم هذا المسار بجدية والتعاون من أجل تحقيقه.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها لضمان نزع سلاح حركة "حماس" وإبعادها عن أي سلطة في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع، ما يهيئ الأجواء لتحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة.

سحب تأشيرات دخول أمريكا من السلطة الفلسطينية

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقًا، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقًا لتقارير صحيفة "نيويورك بوست"، يشمل القرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ومسؤولين آخرين، حيث تم إلغاء كافة التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو الماضي.

هذا القرار جاء ضمن عقوبات فرضتها واشنطن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استنادًا إلى قوانين أمريكية سابقة تشمل:

• قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA)
• قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم امتثال السلطة الفلسطينية لمتطلبات هذه القوانين، إلى جانب مخاوف أمنية وتدهور الالتزامات السياسية المتعلقة بعملية السلام.

وفي بيان رسمي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، جاء فيه: "امتثالًا لقوانين الولايات المتحدة ومراعاة لمصالح أمنها القومي، قرر الوزير ماركو روبيو رفض ومن ثم إلغاء تأشيرات دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية التي من المتوقع أن يعلن عنها عدد من زعماء العالم خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.