انطلاق جلسة مجلس الوزراء اللبناني لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة

انطلقت صباح اليوم الجمعة جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، لمناقشة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، في ظل حالة من الترقب الكبير من قبل الأوساط السياسية والشعبية، حيث عقد رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عقدا اجتماعاً تمهيدياً قبيل بدء الجلسة الرسمية.

نزع سلاح حزب الله

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق، في 7 أغسطس الماضي، على المبادئ العامة للورقة الأمريكية الهادفة إلى تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتي شملت ضمن بنودها إنهاء وجود السلاح غير الشرعي في البلاد، بما في ذلك أسلحة حزب الله.

وقد قوبل هذا القرار برفض قاطع من حزب الله، الذي وصف الخطوة بأنها "خطيئة كبرى"، واعتبر أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحًا باتخاذ قرار "يجرد لبنان من سلاحه"، مؤكداً أنه سيتعامل مع القرار وكأنه غير موجود.

وسبق جلسة اليوم اتصالات ومشاورات سياسية مكثفة سعياً إلى الوصول إلى مخرج توافقي، خاصة في ظل إصرار كل من حزب الله وحركة أمل على رفض قرارات جلستي 5 و7 أغسطس، والتي نصت على حصر السلاح بيد الدولة قبل انسحاب إسرائيل من النقاط الحدودية الخمس التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني، وعلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية. 

رفض حزب الله نزع السلاح

كما رفض حزب الله البحث في استراتيجية أمنية وطنية موحدة يمكن أن تدمج سلاحه ضمن الدولة، معتبراً ذلك خضوعاً للضغوط الأمريكية والإسرائيلية، ومؤكداً رفضه المطلق لتسليم سلاحه تحت أي ظرف.

وفي هذا السياق، يسعى الرئيس اللبناني عماد جوزيف عون، الذي يتبنى موقفاً أكثر مرونة مقارنة برئيس الحكومة نواف سلام، إلى الحفاظ على أجواء هادئة داخل الجلسة وتجنب أي تصعيد أو مواجهة. 

ويُتوقع أن يتجلى هذا التوجه في بعض الخطوات، مثل إقرار الخطة دون وضع إطار زمني صارم لتنفيذها، خاصة أن تطبيقها الكامل من قبل الجيش قد يتطلب فترة تتجاوز نهاية العام الحالي.

كما تُدرس خيارات أخرى تهدف إلى نزع فتيل الخلاف الداخلي المحتمل، وتفادي اندلاع عدوان إسرائيلي جديد، خصوصاً في ظل القصف الجوي العنيف الذي شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على مناطق عدة في الجنوب اللبناني.

يُذكر أن جلسة مجلس الوزراء في 5 أغسطس كانت قد أقرّت بضرورة سحب السلاح غير الشرعي، وبسط سلطة الدولة وانتشار الجيش على كافة الأراضي اللبنانية قبل نهاية العام. 

أما جلسة 7 أغسطس، فقد ركزت على مناقشة الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي توم باراك، والتي تضمنت خطة لنزع سلاح حزب الله بدءاً من الصواريخ الباليستية وصولاً إلى الأسلحة الخفيفة، واعتماد مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، أي نزع سلاح الحزب أولاً، مقابل قيام الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الحدودية الخمس ووقف اعتداءاتها على لبنان.