السجن المؤبد وغرامات تصل لملايين الجنيهات عقوبة مخالفي قانون حماية المستهلك

شدد قانون حماية المستهلك على عقوبات صارمة تجاه المخالفات التي قد تهدد صحة وحياة المواطنين، حيث نصت مواده على السجن والغرامة في حال تسبب المنتج أو الخدمة في إصابة المستهلك أو وفاته، وذلك لضمان سلامة السلع المتداولة وحماية حقوق المستهلكين.

ووفقًا للمادة (72)، إذا نتج عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو مرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

بينما شدد القانون العقوبة حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر، لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

كما نصت المادة (70) على معاقبة كل مورد يخالف التزاماته المنصوص عليها في المادة (19)، والتي تلزمه خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة. وإذا كان العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يتعين الإبلاغ فورًا، مع الإعلان عن وقف إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وتحذير المستهلكين من استخدامه عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وتقضي العقوبة في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.

أما إذا ترتب على المخالفة تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن أو مستعصٍ، فتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعكس القانون توجه الدولة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام الموردين بمعايير الجودة والسلامة، بما يحمي المستهلكين من المخاطر ويمنع تداول منتجات قد تشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة.