دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة والجماعة عبر البث الإذاعي والتليفزيوني
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا أكدت فيه أن صلاة الجمعة لا تصح شرعًا بالاقتداء عبر المذياع أو البث المباشر خارج المسجد الذي تُقام فيه، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، نظرًا لاشتراط المسجد الجامع لانعقاد الجمعة وصحتها. وأوضحت الدار أن من لم يتمكن من حضور صلاة الجمعة بعذر شرعي فعليه أن يصلي صلاة الظهر في بيته أو مكان وجوده.
هل صلاة الجماعة فرض؟
وأضاف البيان أن صلاة الجماعة في الصلوات الخمس لها فضل عظيم وأجر كبير، غير أن حكمها يختلف بين المذاهب: فهي فرض عين عند الحنابلة، وفرض كفاية عند الشافعية، وواجب عند الحنفية، وسنة مؤكدة عند المالكية.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الفقهاء وضعوا شروطًا دقيقة لصحة اقتداء المأموم بالإمام في صلاة الجماعة؛ منها القدرة على متابعة أفعال الإمام رؤيةً أو سماعًا ولو عن طريق مُبلِّغ داخل المسجد. وأوضحت أن الحنفية اشترطوا اتحاد مكان الإمام والمأموم، بحيث لا يفصل بينهما نهر أو طريق نافذ. أما الشافعية فاشترطوا ألا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم على نحو ثلاثمائة ذراع، مع إمكانية الوصول إلى مكان الإمام دون انحراف عن القبلة. بينما ذهب الحنابلة إلى صحة الاقتداء إذا أمكن رؤية الإمام أو المصلين خلفه ولو فصل بينهم شباك أو حاجز، واختلفوا في صحة الصلاة إذا فصل نهر أو طريق. أما المالكية فأجازوا الفصل بطريق أو نهر صغير أو زرع، بشرط أن يكون المأموم على علم بأفعال الإمام بالسماع أو الرؤية.
وفيما يخص الاقتداء بالصلاة عبر المذياع أو البث التليفزيوني، أوضحت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء لا يجيزونه لعدم تحقق معنى الجماعة المقصود شرعًا، وهو اجتماع المسلمين في مكان واحد على إمام واحد. غير أن بعض الفقهاء كابن قدامة الحنبلي أفتوا بجوازه في الفروض الخمسة إذا انضبطت متابعة الإمام سماعًا أو رؤية، معتبرين أن العبرة في صحة الاقتداء هي تحقق المتابعة لا مجرد المكان.
وشددت دار الإفتاء في ختام بيانها على أن المقصد الشرعي الأسمى من صلاة الجماعة هو اجتماع المسلمين في المساجد وربطهم بروح الجماعة، مؤكدة أن من حالت ظروفه دون حضور الجماعة فلا إثم عليه إذا صلى منفردًا، مستشهدة بقول الفقهاء إن الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تشمل المرض، والخوف على النفس أو المال، وشدة المطر أو البرد، أو ما شابه ذلك من المشقة.
