وزير العمل: هدف القانون الجديد خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة|فيديو
أكد محمد جبران، وزير العمل أن قانون العمل الجديد جاء بعد جهد طويل من التشاور مع جميع الأطراف المعنية، سواء ممثلي العمال أو أصحاب الأعمال ، وأوضح أن الهدف من هذا التشاور كان صياغة قانون يضمن توازنًا عادلًا بين حقوق العامل وواجباته، وكذلك حقوق صاحب المؤسسة وواجباته، وذلك من أجل خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
التشاور الموسع بين الأطراف المختلفة
وأشار جبران خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن القانون لم يُصمم بمعزل عن واقع سوق العمل، بل تم بناءه على آراء ومقترحات كافة الأطراف المعنية ، وقال إن هذا الأسلوب التشاوري كان ضروريًا لضمان قبول القانون من جانب العمال وأصحاب الأعمال، مما يعزز من فرص نجاحه وتطبيقه على أرض الواقع.
مبدأ التوازن والعدالة في القانون الجديد
أكد الوزير أن القواعد التنفيذية لقانون العمل الجديد ستقوم على مبدأ التوازن والعدالة. وشرح أن القانون يراعي بشكل متساوٍ حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مما يمنع التعدي أو الإضرار بأي طرف ، وأضاف أن هذا التوازن هو الأساس لبيئة عمل منتجة ومستقرة، ويعزز من التنمية الاقتصادية في البلاد.
تحقيق رضا الأطراف المعنية
أكد جبران أن القانون الجديد نجح في تحقيق حالة من الرضاء الكامل بين العامل وصاحب العمل. وأشار إلى أن هذا الرضاء يعكس نجاح الدولة في تطوير إطار تشريعي حديث يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويلبي احتياجات سوق العمل المتجددة.
دور القانون في تحسين بيئة العمل
أوضح وزير العمل أن القانون لا يقتصر على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب المؤسسة فقط، بل يسهم أيضًا في حماية حقوق الطرفين بشكل متكامل ، وأضاف أن القانون الجديد يتضمن آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بشكل سريع وفعال، مما يحد من الخلافات ويساهم في استقرار بيئة العمل.
في النهاية، يؤكد محمد جبران أن قانون العمل الجديد جاء ليحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق العامل وحقوق صاحب المؤسسة، مستندًا إلى حوار مفتوح وشامل مع جميع الأطراف المعنية، ويعكس هذا القانون حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
