محافظ سوهاج يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء

تابع اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث تم تلقي 44 ألف 96 طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في 7 مايو العام الماضي وحتى الآن، بمختلف المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، فيما وصلت نسبة أعمال لجان البت 93%، وقد تم الإنتهاء من 117674 نموذج 8 قبول و8 معدل.

وأكد المحافظ على استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم.

ووجه " سراج " بالمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام العمل بمنظومة التصالح، ومتابعة الإجراءات والتيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإنهاء هذا الملف.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والمتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وإزالة أية معوقات .

سياق آخر 

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 904 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك مع خلال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 31 أغسطس الماضي وحتى الآن.

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 125 حالة تعدي على أملاك الدولة وجهات الولاية، ومباني بدون ترخيص، بمساحة إجمالية بلغت 3703 متر مربع، وتم التعامل مع 604 حالة من المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 175 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 5 فدان و 9 قراريط.

وأشار المحافظ إلى أن جميع المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، جاهزة تماما لاستقبال المواطنين لإنهاء طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء طبقًا للقانون، وتقديم التسهيلات اللازمة لتجنب التعرض لموجات الإزالة.

وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.